رئيس الحكومة لا يبالي باستشارتنا وهذه اللامبالاة مضرة بالجميع

- أعدت الحكومة مشروع تعديل قانون يهدف إلى إدخال تغيير أساسي في مجال التحفيظ العقاري، لكن هيئتكم رفضت ذلك، لماذا؟
للرد بشكل جيد على سؤالكم، من الضروري إعادة وضع موقف الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين في إطارها العام،
أي تنظيم وتأطير دور ومهمة المهندس المساح الطبوغرافي في تفعيل السياسات العمومية القطاعية للدولة. في الواقع، واستنادا إلى القانون، فإن المهندس المساح الطبوغرافي يعتبر فاعلا مركزيا في التحفيظ العقاري. وبهذه الصفة، يخضع، من جهة، لمراقبة الدولة في كل الأعمال التي يقوم بها، ومن جهة ثانية، يخضع للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، التي تعتبر المؤسسة الساهرة على الممارسات الجيدة والجوانب التأديبية المرتبطة بمهمته. والحكومة عندما قامت بالتشريع في مجال التحفيظ العقاري، ارتكبت خطأين أساسيين. الأول يتعلق بالتشاور مع الهيئة، فوزير الفلاحة لم يطلب رأي المهنيين في هذا الموضوع، الشيء الذي يعتبر إخلالا بالقانون وبالتالي بالدستور. أما الخطأ الثاني، فهو فتح مهمة التحديد لجهاز يعمل تحت إمرة ومسؤولية المهندسين المساحين الطبوغرافيين، الشيء الذي أدى ببساطة إلى خلخلة الهيكلة الأساسية للنظام القانوني في هذا المجال، وبذلك أدى إلى إعادة النظر في مبدأين أساسيين : المسؤولية (المدنية والجنائية) وثقة المواطنين لأن مشروع القانون 57.12 (المتكون من فصل فريد ومنفرد) تمت صياغته بدون ربط معياري مع كل المنظومة القانونية الجاري بها العمل، حيث أفرغ روح النصين القانونيين الأساسيين المنظمين للتحفيظ العقاري (بما في ذلك التحديد) وهما القانون 30.93 والقانون 14.07.
- تقول إن مشروع القانون سيحدث اختلالا جوهريا في مجال تحديد وتثبيت الملكية العقارية، كيف ذلك؟
مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة يلغي المقتضيات المؤسسة لنظام التحفيظ العقاري، التي تنظم هذا المجال منذ 1913. وهو على الخصوص يدخل في نزاع مع النصوص القانونية التي ذكرتها في جوابي السابق. كيف ذلك؟ يقول الفصل الأول من القانون 30.93 حرفيا :
«تناط بالمهندس المساح الطبوغرافي مهمة القيام، باسمه وتحت مسؤوليته، بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في إنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديد العقارات والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات...».
فبالنظر إلى هذا الفصل نستنتج أن مشروع القانون المطروح من طرف الحكومة يلقي في سلة المهملات بفلسفة ومضمون وشكل هذا المقتضى الأساسي الذي ينظم عمليات التحديد. من جهة أخرى، فإن هذا التعديل يعيد النظر في المرتكز القانوني المؤسس لكل مهام التحفيظ، والذي نعني به المسؤولية. فهو يعطي صلاحية لجهاز يعمل تحت إمرة ومراقبة المهندس، لكنه لا يخضعه لأي مسؤولية. وهذا استهتار وعبث بالقانون، بالمعنى الحرفي والمجازي. من جانب آخر ينص القانون 14.07 على أن «يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد. وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين». ويضيف القانون «ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ». هنا أيضا يقترف المشروع المقدم من طرف الحكومة ما نسميه إنكارا قانونيا، لأنه، ولنكن واضحين، لا يمكن القيام بعمل تترتب عنه حقوق وواجبات إذا لم تكن المسؤوليات محددة بدقة، ويكون الذي يقوم بهذا العمل خاضعا لمراقبة مزدوجة، قبلية وبعدية. وهذا مبدأ أولي في القانون. ويبدو أن الحكومة تجاهلته لسبب نجد صعوبة في فهمه. من هنا دعوة الهيئة للمشاورة والإعلام.
- الحكومة لم تستشر هيئتكم قبل عرض هذا المشروع على البرلمان، فما هي إذن اقتراحاتكم؟
بالفعل، لم تستشر الحكومة هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين. رغم أن روح ومنطوق دستور فاتح يوليوز 2011 والقانون 30.39 يلزمان الحكومة بالتشاور مع الهيئات المكونة، ومن بينها هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين. وهنا أود أن أؤكد لكم أننا حاولنا الاتصال بوزير الفلاحة والصيد البحري، وفي نهاية المطاف راسلنا رئيس الحكومة. غير أن هذا الأخير يرى أنه ليس ملزما باستشارة هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين. هذه اللامبالاة مضرة بالجميع : بالدولة، بالأمن القانوني، وبالمبادئ الأساسية للشرعية التي يجب أن تنعكس في الاستماع إلى الأطراف المعنية. بالتأكيد، لدينا اقتراحات، وليس اقتراحا واحدا، للخروج من الورطة القانونية التي سيضع فيها مشروع القانون 57.12، في حال التصويت عليه في البرلمان كما هو، كل القاعدة القانونية للتحفيظ العقاري. ومن الضروري، ونقولها هنا بكل قوة، احترام المصدرين التشريعيين اللذين يرتكز عليهما النظام القانوني للملكية العقارية : المسؤولية وثقة المواطن.وبهذا الصدد نعتقد أن على الحكومة أن تسهر على الالتزامين التاليين : يجب أن تبقى مسؤولية عملية التحديد من الاختصاصات الحصرية للمهندس المساح الطبوغرافي، المقيد لدى الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبقا لمقتضيات القانون 30.93، وضرورة المحافظة على دور المهندس المساح الطبوغرافي، سواء في القطاع العام أم القطاع الخاص. وعلى هذا الأخير أن يحتفظ، كما حدد ذلك الفصلان 1 و3 من قانون 30.93، بمسؤولية إنجاز كل عمليات تعيين الملكية العقارية، خاصة التحديد. وعليه أيضا أن يستمر في التحقيق في كل حق، كما تم التصريح به في المحضر الذي أعده هو نفسه أو الذي أمر بإنجازه من طرف الأشخاص التابعين له وتحت مسؤوليته، لأن هذه المسؤولية، في نهاية المطاف، هي الأساس المعياري لإجراءات التحفيظ.
رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين
المساحين الطبوغرافيين
محمد شرورو