جمعية حقوقية تقاضي رئيس بلدية الصويرة وتتهمه بتبديد أموال عمومية

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، تقدمت صباح أمس الخميس، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
وتطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق عن طريق الشرطة القضائية، مع رئيس بلدية الصويرة، بخصوص عملية تفويت عقار في ملك البلدية بطريقة مشبوهة.
وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن محمد الفراع، رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة، الذي تتهمه الجمعية باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، قام بتفويت عقار، بعقد عرفي، إلى أحد المواطنين دون اللجوء إلى سمسرة عمومية، بمبلغ مالي زهيد، لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع الواحد، في منطقة سياحية يتجاوز فيها ثمن العقار 10 آلاف درهم للمتر المربع الواحد.
وكان رئيس المجلس البلدي بالصويرة، توصل بمراسلة من عامل الإقليم، يخبره فيها بضرورة التراجع عن بيع العقار المذكور، بعد الجدل الذي أثاره قرار البيع في أوساط المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية بالمدينة، التي قررت توقيع عريضة، للتنديد بعملية البيع، وتوجيه نسخة منها إلى وزير العدل والحريات، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 12 مارس من سنة 2012، إذ وقع رئيس المجلس البلدي، على عقد بيع عقار مساحته 900 متر مربع بالتراضي، مع أحد المواطنين، دون سلك مسطرة السمسرة العمومية، بالمنطقة السياحية الراقية بالمدينة بحي "التلال"، الذي يضم كذلك فيلات وإقامات لعدد من أعيان المدينة، بثمن زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، علما أن ثمن المتر المربع الواحد بهذه المنطقة، يتجاوز 10 آلاف درهم.