جمعي حقوقية تطالب بفتح تحقيق في تفويت عقار بالصويرة

وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية جديدة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق في ما سمته «تفويت عقار جماعي بالتراضي ودون سمسرة بمبلغ مالي زهيد من قبل رئيس المجلس الحضري لمدينة الصويرة».
وأوضحت الشكاية -توصلت «التجديد» بنسخة منها- أن المجلس الجماعي باع لأحد المواطنين عقارا بمبلغ لايتجاوز 600 درهما للمتر المربع الواحد، في منطقة يتجاوز فيها ثمن العقار، 10 آلاف درهم للمتر المربع. وأضافت الشكاية أن الجمعية توصلت برسائل وطلب مساندة من قبل مستشارة جماعية وعدد من الجمعيات المدنية لذات المدينة. وأضافت الشكاية أن المستشارة ذاتها سبق أن راسلت كلا من عامل إقليم الصويرة، وكذا الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بإقليم أسفي، التمست من خلال كل ذلك، التدخل العاجل لوقف عملية تفويت العقار المذكور غير القانونية، كما التمست من النيابة العامة فتح تحقيق في خلفيات عملية التفويت، التي اعتبرتها غير مشروعة.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية ومن خلال ما توفر لديها من المعطيات الموجودة في الشكايات وما نشرته إحدى الصحف مرتين أن العقار كان ملكا بلديا يمتد على مساحة تقدر بحوالي 900 متر مربع، والواقع بالحي السياحي «التلال»، وهو الحي الذي يضم عددا من الفيلات الفاخرة و المؤسسات و الإقامات السياحية بمدينة الصويرة. وحسب الشكايات والمستندات والوثائق المتوفرة لدى الجمعية، والتي وضعتها رهن إشارة الوكيل العام، فإن رئيس بلدية الصويرة، قام خلال شهر مارس من سنة 2012، بتوقيع عقد بيع عرفي، بالتراضي، ودون اللجوء إلى إعلان سمسرة عمومية، لفائدة المواطن «س ق» بثمن إجمالي قدره أربع مائة وخمسون ألف درهم، وقد سدد المشتري المبلغ كاملا للقابض البلدي بنفس التاريخ. يشار إلى أن الجمعية ثمنت موقف عامل الإقليم الذي سارع إلى مراسلة رئيس بلدية الصويرة، من أجل التراجع عن عملية البيع.