بنك المغرب يدمج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في إحصائياته النقدية

ستغطي مؤسسات التأمين وصناديق التقاعد دجنبر المقبل

قرر بنك المغرب إدماج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم، انطلاقا من أبريل الماضي، ضمن المؤشرات المالية التي تغطيها مؤشراته النقدية كل شهر، والتي تشمل العديد من المؤسسات المالية.
وسيقوم بنك المغرب من خلال توسيع تغطيته، من تتبع الوضعية المالية ل86 في المائة من المؤسسات المالية، عوض 77 في المائة حاليا، وهو ما سيمكن من تقييم الوضعية المالية للعناصر غير المالية إزاء المؤسسات المالية.
كما يسعى بنك المغرب، حسب البلاغ، الذي أصدره حول الإعلان عن النسخة الرابعة من الإحصائيات النقدية، إلى توسيع تغطيته المتعلقة بالإحصائيات النقدية إلى كل من مؤسسات التأمين وصناديق التقاعد، لتصل نسبة تغطيته للمؤسسات المالية 100 في المائة، دجنبر المقبل.
وكان بنك المغرب قرر توسيع نطاق الإحصائيات النقدية لتشمل البنوك الحرة وجمعيات القروض الصغرى، نهاية دجنبر الماضي، بعد أن أدرج شركات التمويل يوليوز الماضي، لتغطية جميع القروض الممنوحة للعناصر غير المالية، وتقييم وضعية هذه المؤسسات إزاء مجموع الشركات المالية.
وفي نشرته المتعلقة بالإحصائيات النقدية خلال شهر مارس الماضي، أبرز بنك المغرب أن سندات هيئات التوظيف الجماعي، في السوق النقدية سجلت انخفاضا ناهز 12,5 في المائة، كما عرفت وتيرة نمو التوظيفات السائلة تراجعا بنسبة 3,8 في المائة مقابل 7 في المائة، وهو ما ساهم في انخفاض المجمع النقدي م3، الذي بلغ 968 مليار درهم، بحوالي 3 في المائة، مقابل أزيد من 5 في المائة مارس 2012.
وأضافت النشرة نفسها إلى أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك، تقلصت بنسبة 1,5 في المائة عوض 7,4 في المائة، في حين نمت الودائع لأجل بنسبة فاقت 3 في المائة.
كما عزا بنك المغرب في مؤشراته، تراجع المجمع النقدي م3، إلى انخفاض الموجودات النقدية للمؤسسات غير المالية المنتمية إلى قطاع الخاص، فضلا عن تقلص نمو الأصول النقدية المملوكة للأسر بحوالي 4,9 في المائة.
وأعلن بنك المغرب، في ما يتعلق بمقابلات المجمع النقدي م3، أن الموجودات الخارجية الصافية واصلت تراجعها بحوالي 12 في المائة، مقابل حوالي 15 في المائة المسجلة في مارس 2012، مضيفا أن الديون الصافية على الإدارة المركزية تراجعت من 40 في المائة إلى 27 في المائة.
وعلى أساس شهري، أكد بنك المغرب أن المجمع النقدي م3 شهد انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة في مارس الماضي٬ مقابل الارتفاع الذي سجله خلال فبراير الماضي بنسبة 0,9 في المائة، مرجع هذا الانخفاض إلى تقلص الديون على الاقتصاد بنسبة 0,9 في المائة، وتراجع ديون مؤسسات الإيداع على الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التي انطلقت مؤشرات بنك المغرب في تغطيتها، انطلاقا من أبريل الماضي، هي مؤسسات مالية تهتم بجمع الادخار من المستثمرين لتوظيفه في القيم المنقولة.