دعم ألماني لمشاريع حول الماء بالمغرب وقرض من البنك الدولي لمجال الزراعة

وقعت المؤسسة الألمانية للتنمية والمغرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقية للتعاون المالي برسم 2012-2013 بقيمة 133 مليون أورو، وكذا على اتفاقيات لضمان التمويل لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة إجمالية تقدر ب 180،2 مليون أورو. وأكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية ستمكن من تنفيذ برامج ومشاريع تندرج في إطار القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بمجالات البيئة والطاقات المتجددة (116 مليون أورو) وتدبير الموارد المائية (12،5 مليون أورو). وأضاف بركة، الذي وقع على هذه الاتفاقيات إلى جانب مديرة مكتب المؤسسة الألمانية للتنمية بالرباط، سيلك ستادمان، أن اتفاقيات ضمان التمويل تهم، هي الأخرى، مشاريع لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتندرج «في إطار التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية للمغرب، خاصة قطاعي الطاقة والمياه».ويتعلق الأمر بتزويد مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب (21 مليون أورو) والبرنامج الوطني للتطهير السائل (38 مليون أورو) وبرنامج تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب (40 مليون أورو) و مشاريع للصرف الصحي (11،2 مليون أورو) وبرنامج المصابيح الاقتصادية (20 مليون أورو) ومحطة الطاقة الريحية لتازة (50 مليون أورو).وأعرب الوزير بهذه المناسبة، عن ارتياح المغرب للدعم المالي الذي تمنحه ألمانيا، والذي يتميز بانتظامه ونجاعته وتنوعه وبتركيزه على مجالات تحظى بالأولوية بالنسبة لتنمية المملكة.من جانبه، أشاد السفير الألماني بالمغرب، مايكل ويتر، بمتانة التعاون الثنائي، مؤكدا أن المغرب يعد «شريكا حقيقيا» لبلاده، وأن ألمانيا مستعدة لتعميق تعاونها مع المغرب ومواكبة مختلف مشاريعه. وبدورها، نوهت مديرة المؤسسة الألمانية للتنمية بالرباط، سيلك ستادمان، بالعلاقات العريقة القائمة بين مؤسستها والمملكة والتي يعود تاريخها إلى سنة 1965.
وفي موضوع ذي صلة وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم قرض بقيمة 203 ملايين دولار إلى المغرب للإسهام في تحديث قطاع الزراعة، في إطار مساندة البنك الدولي لرؤية المغرب الزراعية على المدى الطويل التي تهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة لهذا القطاع، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. ومخطط 'المغرب الأخضر' هو الاستراتيجية الزراعية الرئيسية للمغرب لتوفير فرص أفضل لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والكبيرة من خلال إحداث تحول في صناعة الأغذية الزراعية لتصبح مصدرا مستقرا للنمو والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية الواسعة القاعدة في المناطق الريفية.ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر منذ بدايتها عام 2008. وهذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية بعد القرض الأول الذي اعتمده في مارس/آذار 2011. وتساند هذه السلسلة الإصلاحات الرئيسية الواردة في الخطة الوطنية لتدعيم الأسواق المحلية ومساعدة صغار المزارعين وتعزيز الخدمات الزراعية وتحسين خدمات الري.