استقلاليون يطالبون بإحالة عبد الواحد الفاسي على اللجنة التأديبية

بعد وصفه قرار الانسحاب من الحكومة بالعبث السياسي

اتهم مجموعة من الاستقلاليين عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم علال الفاسي، بالمس بمبادئ الحزب وأهدافه والإضرار بمصالحه وعصيان مقرراته.
وطالب الاستقلاليون، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، قيادة الحزب بإحالة عبد الواحد الفاسي، برفقة أعضاء "تيار بلا هوادة"، على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بناء على الفصلين 11 و73 من القانون الأساسي، والمادة 108 من النظام الداخلي. كما أعلنوا عزمهم رفع دعوى قضائية ضد نجل علال الفاسي ومن معه بتهمة الافتراء والقذف والتشهير بسبب ما كاله من اتهام لمؤسسة المجلس الوطني ولقراره القاضي بانسحاب الحزب من التحالف الحكومي.
وناشد الاستقلاليون جميع هيئات الحزب ومنظماته بتحمل مسؤوليتها لمواجهة التشكيك في قرارات مؤسسات الحزب. وأدانوا، في بلاغهم، كل ما صرح به عبد الواحد الفاسي في ندوة صحفية عقدها أول أمس الاثنين، معلنين أن المجلس الوطني يتوفر على كامل شرعيته الديمقراطية، وأن "عبد الواحد الفاسي هو آخر من يمكنه الحديث عن قرار المجلس الوطني لأنه لم يحضر دورة المجلس الوطني"، حسب ما جاء في البلاغ، الذي استغرب خوض عبد الواحد الفاسي في نقاش دستوري هو "آخر من يمكنه الخوض فيه بسبب جهله بشؤون الدستور"، وأضاف البلاغ أن "عبد الواحد الفاسي غير مؤهل للحديث عن شؤون الحزب، لأنه اختار الابتعاد عن نضالاته ومعاركه ومؤسساته منذ فشله في الانتخابات الديمقراطية للأمانة العامة للحزب".
واعتبر البلاغ أن قرار المجلس الوطني هو قرار شرعي تحلى بالشجاعة التاريخية، وأن أعضاء المجلس الوطني سيستمرون في التصدي لكل مشروع رجعي تقليداني "يريد تخريب الحزب وتمكين الأقارب من مواقع المسؤولية".
وكان عبد الواحد الفاسي شكك، في شرعية المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي قرر بالإجماع انسحاب الحزب من التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.
واحتج مؤسس تيار "بلا هوادة"، الذي يعد من أشد خصوم حميد شباط، الأمين العام للحزب، خلال ندوة صحفية، عقدها على خلفية القرار الداعي إلى خروج الحزب من التحالف الحكومي، معتبرا أن المجلس الوطني، الذي تبنى قرار الانسحاب، كان يضم أشخاصا لا علاقة لهم بالمجلس، وأن برلمان الحزب اتخذ القرار دون الاحتكام إلى التصويت بالبطائق الإلكترونية، وأن قيادة الحزب أصدرت بيان الانسحاب دون الرجوع إلى القواعد الحزبية.
وقال الفاسي إنه "من العار أن يتخذ شباط قرارا غير مسؤول، في هذه الظرفية"، واصفا قرار الانسحاب بأنه "متسرع، ولم يتخذه أي حزب، حتى في الحكومات السابقة، وفي عز الأزمات". وأضاف أن القرار "ليس في محله، لأن البلاد تمر بأحداث متسارعة، من بينها ما يحدث في الأقاليم الجنوبية، وقد يعطي صورة سلبية عن البلاد، قد تضر بالاستثمارات الخارجية".
وانتقد الفاسي اجتهاد القيادة الجديدة لحزب الاستقلال حين لجوئها إلى تصريف قرار الانسحاب وفق مقتضيات المادة 42 من الدستور، وقال إن "القرار بقي، بالنسبة إلى العموم، غامضا، لأنه لم يوضح ماذا يريد شباط، حين اعتمد على المادة 42 من الدستور، التي تفصل بين المؤسسات وليس الأحزاب المشكلة للحكومة". واعتبر أن ما يجب العمل به في مثل هذه الحالة هو المادة 47، التي تنص على أن الانسحاب يجب أن يكون على شكل استقالة فردية أو جماعية، وهذا ما تهربت منه القيادة".
وأنهى الفاسي كلامه بالقول إن "حب الشيء يعمي ولا يبصر، وما يحدث الآن هو عبث سياسي يمارسه شباط، من أجل تلبية رغبات من ساندوه في الأمانة العامة، كي يكونوا وزراء، لأنهم أحسوا أن الوقت يمر بسرعة، وهم ليسوا في الحكومة". وأضاف أن "قيادة الحزب تنصاع وراء رغبات أشخاص، وهذا ما يدل على أن القيادة متهورة، ولاتهمها مصلحة الوطن، بل تهمها مصلحة الأشخاص فقط".