مجلس الأمن الدولي يدعو دول الساحل والمغرب العربي إلى تكثيف التنسيق على الصعيد الإقليمي لمكافحة الإرهاب

دعا مجلس الأمن الدولي٬ أول أمس الاثنين٬ دول الساحل والمغرب العربي إلى تكثيف التنسيق على الصعيد الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وحث بيان رئاسي صدر بإجماع الدول الأعضاء بالمجلس٬ "دول الساحل والمغرب العربي على تحسين التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي"٬ داعيا إلى وضع "استراتيجية شاملة" لمكافحة الإرهاب.
وجرى اعتماد هذا البيان الرئاسي في إطار اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب في إفريقيا في سياق حفظ السلم والأمن الدوليين"، نظم بمبادرة من دولة طوغو التي ترأس لمجلس خلال شهر ماي الجاري.
وحث البيان الرئاسي "دول الساحل والمغرب العربي على تحسين التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي، من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية بطريقة شاملة متكاملة٬ سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي٬ وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا٬ وحركة أنصار الدين٬ ومنع توسع تلك الجماعات".
كما دعا إلى "محاربة انتشار جميع الأسلحة٬ ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية٬ بما في ذلك الاتجار بالمخدرات".
وأشار، في هذا الصدد، إلى نتائج "المؤتمر المنظم بالرباط حول التعاون في مراقبة الحدود بمنطقة الساحل والمغرب العربي"٬ مبرزا "مذكرة الرباط بشأن الممارسات الجيدة لتحقيق الفعالية في أنشطة مكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية".
وفي مداخلة له أمام مجلس الأمن٬ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من وجود المجموعات الإرهابية الذي زادت حدته في إفريقيا٬ وبات يشكل تهديدا للسلم والأمن والتنمية بالقارة.
وأضاف بان كي مون خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الطوغولي، فور غناسينغبي٬ أنه "بدءا بحركة الشباب في الشرق٬ ومرورا ببوكو حرام في الغرب٬ ووصولا إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالشمال٬ تعززت العديد من المجموعات والكيانات الإرهابية في العديد من مناطق القارة".
وذكر بان كي مون أنه في الشهور الأخيرة٬ واجه المجتمع الدولي بحزم التدهور السريع للوضع بمالي وفي الساحل عموما٬ موضحا أنه جرى القيام بعملية لحفظ السلم قصد مساعدة السلطات الانتقالية بمالي على بسط سيطرتها على البلاد وإرساء آليات الحكامة المشروعة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "التقدم العسكري المحرز٬ والذي يعد أمرا مهما" لا يكفي لوحده للقضاء على الإرهاب بإفريقيا"٬ مضيفا أن مواجهة من هذا القبيل يتعين أن تجري على العديد من الجبهات، كما تتعين مواجهة الظروف التي تحفز على بروز الإرهاب.
وأكد أنه من دون مقاربة مدعمة ومندمجة٬ فإن خطر انتقال التهديد من منطقة إلى أخرى سيظل قائما٬ موردا على سبيل المثال٬ نموذج الساحل حيث تعد منظمة الأمم المتحدة حاليا استراتيجية ترمي٬ على الخصوص٬ إلى تعزيز الحكامة ودولة الحق والقانون٬ وكذا آليات الأمن الوطني والإقليمي.