العزوزي والأموي يلتقيان بنصالح لمناقشة تعديلات 'الميثاق الاجتماعي'

بعد توقيعه بين هيئة الباطرونا وثلاث مركزيات نقابية أخرى

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة أن عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ونوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
سيلتقيان، يوم الثلاثاء المقبل، مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة للمركزيتين النقابيتين على مشروع الميثاق الاجتماعي، الذي توصلت به من الاتحاد.
وذكرت المصادر ذاتها أن لقاء بنصالح مع قيادة المركزيتين تأخر مرات عدة، بسبب ارتباط رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواعد عمل، وانشغال قيادة المركزيتين بقضايا أخرى.
وتوقعت المصادر نفسها أن يحسم اللقاء في نقاط الخلاف بين الطرفين، قصد الوصول إلى صيغة متوافق عليها لمشروع الميثاق، قبل تحديد موعد للتوقيع عليه رسميا.
وسبق لممثلين عن الكونفدرالية والفدرالية أن عقدوا لقاء مع ممثل عن "الباطرونا" بعد تقديم التعديلات المقترحة من أجل دراستها، وعبر ممثل "الباطرونا" عن اتفاقه المبدئي عليها، وأخبر ممثلي المركزيتين أنه سيعرضها للمصادقة عليها.
وكان الاتحاد وقع الميثاق الاجتماعي مع مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، التي يقودها الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يتزعمها حميد شباط، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي يقودها محمد يتيم.
وتتوخى هيئة "الباطرونا"، من خلال هذا الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة والعمل اللائق، الموقع مع المركزيات النقابية "تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية".
وأوضحت هيئة "الباطرونا"، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه "المبادرة مستلهمة من الإرادة الملكية ومن الرغبة في تجسيد أهداف السياسات الاجتماعية الخلاقة، التي بادر بها جلالة الملك من أجل اعتماد تعاقد اجتماعي جديد، وتأتي تتويجا للحوار المباشر مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية تطوير تنافسية حقيقية للمقاولة المغربية في جو تسوده الثقة والطمأنينة والروح الوطنية".
وتعهدت الأطراف بالانخراط ضمن هذه "الرؤية الجديدة من أجل إنشاء نموذج اجتماعي جديد، حيث يصبح الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي".
ولتطبيق الميثاق، تقرر إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجن تقنية، وستقترح هذه اللجنة أهدافا وجدول أعمال اجتماعي وجدولا زمنيا.
والتزمت الأطراف الموقعة بالعمل ضمن أفق توافقي على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي، من خلال تقديم حلول ملموسة في أربعة مجالات٬ تتمثل في الوقاية من النزاعات وتدبيرها٬ والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية٬ والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل٬ علاوة على النهوض بالشغل والتنافسية.
وتهم الوقاية من النزاعات وتدبيرها مواصلة التشاور وتعميق التفكير في ميكانيزمات وقواعد ممارسة حق الإضراب، مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل٬ فيما ينص الحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية على العمل على تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية من أجل أداء فائق مستدام للمقاولة.