علمت "المغربية"، من مصادر نقابية مطلعة، أن مركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقشتا في اجتماع مكتبيهما المركزي والتنفيذي، الاثنين الماضي، مشروع الميثاق الاجتماعي، الذي توصلتا به من الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وذكرت المصادر ذاتها أن المركزيتين شكلتا لجنة مشتركة، عهد إليها بصياغة جواب المركزيتين حول المشروع وتعديلاتهما المقترحة، ثم بعثه من جديد إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأيام المقبلة، قصد الاطلاع على مقترحاتهما ووجهة نظرهما في الموضوع. وأوضحت المصادر نفسها أنه، إذا وافق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على صيغة رد المركزيتين حول الميثاق، فإن موعدا سيتحدد في أقرب الآجال، قصد توقيع الميثاق بين المركزيتين النقابيتين والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكان الاتحاد وقع، أخيرا، ميثاقا اجتماعيا مع مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما وقع الميثاق ذاته مع مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل، الذي يقوده الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يتزعمه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال. وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بهذا الخصوص، إن الاتحاد الوطني وقع على الميثاق الاجتماعي من أجل "التنمية المستدامة، والعمل اللائق مع الباطرونا"، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يدخل في إطار "تطور العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين، خاصة العلاقة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبين المركزيات النقابية، المبنية على خلق إطار للتشاور والعمل المشترك، من أجل الالتزام بحماية حقوق المقاولة وحقوق العمال". وأوضح يتيم، في تصريح ل"المغربية"، أن "الميثاق الاجتماعي يعد بمثابة عقد جديد، مبني على الوقاية في نزاعات الشغل، والتدخل من أجل فض هذه النزاعات بطريقة استباقية قبل أن تستفحل وتصل إلى القضاء". وذكر الكاتب العام للاتحاد أن الميثاق ينص على التعاون من أجل خلق شروط تحث كل طرف من الأطراف ليقوم بواجباته وحقوقه من أجل تطبيق القانون، وحماية حق العمل، وحقوق الشغيلة. من جهة أخرى، أفاد بلاغ لهيئة الباطرونا، أن الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة والعمل اللائق، الموقع من قبل مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وحميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يهدف إلى "تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية". وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه "المبادرة مستلهمة من الإرادة الملكية، ومن الرغبة في تجسيد أهداف السياسات الاجتماعية الخلاقة، التي بادر بها جلالة الملك من أجل اعتماد تعاقد اجتماعي جديد، وتأتي تتويجا للحوار المباشر مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية تطوير تنافسية حقيقية للمقاولة المغربية في جو تسوده الثقة والطمأنينة والروح الوطنية".
