خرج إقليمسيدي بنور سنة 2009، من رحم تراب إقليمالجديدة، حيث بات يحظى بعمالة مستقلة، ومجلس إقليمي منتخب، ومرافق وإدارات عمومية إقليمية، وأصبح نفوذه الترابي يشمل 25 جماعة محلية، موزعة بين بلديتي سيدي بنور والزمامرة، و23 جماعة قروية. ارميل في زيارة لتفقد تقدم الأشغال عرفت مدينة سيدي بنور توسعا عمرانيا ونموا ديموغرافيا مضطردا، زاد من وتيرتهما دخول "دوار القرية" سنة 2010، إلى المدار الحضري، سيما أن عدد سكانه يناهز 20 ألف نسمة. وكان من ثمة لزاما أن يواكب هذه التطورات المتسارعة، إعادة تأهيل البنايات والبنيات التحتية الإدارية والمصالح الخدماتية، ضمنها مرفق الأمن الوطني، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2012 على الارتقاء بمفوضية الشرطة بسيدي بنور، إلى منطقة أمنية إقليمية. وكان بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني أعطى في شتنبر الماضي، انطلاقة ورش بناء مقر المنطقة الأمنية الإقليمية، بحضور عبد الله منتصر، مدير مديرية الأمن العمومي، والمنسق العام للمصالح المركزية للإدارة المركزية، ورئيس المنطقة الأمنية لسيدي بنور، ورؤساء المصالح الشرطية المحلية. وأعطيت للمدير العام شروحات مستفيضة حول المقر الجديد، الكائن عند المدخل الشمالي للمدينة، الذي سيشيد على مساحة 5500 متر مربع، منها 2500 متر مربع مغطاة، وتضم بنايات من طابقين. وعلمت "المغربية" أن بوشعيب ارميل ما فتئ يقوم بزيارات ميدانية وتفقدية لمقر المنطقة الأمنية الجديد، زادت عن 6 زيارات، في أقل من 8 أشهر، حتى تكون المنطقة الأمنية جاهزة في أقرب الآجال، وتفتح أبوابها في وجه العموم. وحسب مسؤول أمني بسيدي بنور، فإن نسبة إنجاز أشغال البناء الكبرى، تتراوح ما بين 80 و85 في المائة، وستنتهي هذه الأشغال في ظرف أقصاه شهرين، فيما ستستغرق الأشغال التكميلية أقل من 4 أشهر. وأضاف المسؤول الأمني أن المدير العام يتتبع أشغال ورش البناء حيث تحل تباعا بسيدي بنور، لجن مركزية من مديرية الأمن العمومي، ومديرية التجهيز والميزانية، ولجن من المصلحة الإدارية الإقليمية (ساب)، وتعقد اجتماعات منتظمة مع المهندس المعماري، والمقاول، والمتدخلين في عملية البناء، التي تحظى كذلك بتتبع مصطفى اضريس، عامل إقليمسيدي بنور. وشدد بوشعيب ارميل على التسريع بوتيرة ورش البناء، للانتقال للعمل في المقر الأمني الجديد، عوض المقر الحالي، الذي كان العمل فيه انطلق سنة 1981، وهو عبارة عن عمارة سكنية، كانت مخصصة للسكن الوظيفي لأطر وموظفي الجماعة الحضرية. وكانت وزارة الداخلية خصصت، منذ حوالي 4 سنوات، غلافا ماليا بقيمة تناهز 920 مليون درهم، لتأهيل البنايات الأمنية بالجديدة، وأزمور، وشرطة الحدود بميناء الجرف الأصفر، وكذلك مفوضية الشرطة بسيدي بنور. وتعزز النفوذ الترابي والأمني للمنطقة الإقليميةلسيدي بنور، بإحداث مفوضية للشرطة بالزمامرة، انطلق العمل فيها الأربعاء 28 نونبر 2012. ويندرج بناء مقر المنطقة الإقليميةبسيدي بنور، وإحداث مفوضيتين للشرطة بالبئر الجديد والزمامرة، وبناء مقر مفوضية الشرطة بأزمور، في إطار الاستراتيجية الأمنية، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، لمواجهة الجريمة، من خلال تأهيل المصالح الأمنية، عبر مختلف أرجاء المملكة، بإعادة تأهيل وترميم العديد من البنيات التحتية الأمنية، وإحداث بنايات إدارية جديدة، تتوزع بين مناطق أمنية، ومفوضيات الدوائر، حتى يتأتى تعزيز الحضور الأمني في العديد من المدن، وكذا بغية دخول عدد من المناطق القروية إلى المدارات الحضرية.
