انتظار التوقيع على المرسوم الوزاري يؤخر العمل بمفوضية الزمامرة

رغم مراسم التدشين الرسمي وتبادل السلط بين الدرك والأمن

تأخر العمل بمفوضية الشرطة الزمامرة المحدثة، إلى غاية الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بعد أن كان مقررا أن تفتح أبوابها بشكل فعلي ورسمي، الاثنين 30 نونبر 2012.
عقب دخول المنطقة القروية الزمامرة إلى المدار الحضري، جرت مراسم تبادل السلط، الثلاثاء 27 نونبر الماضي، بين قائد الفرقة الترابية للدرك الملكي بالزمامرة، ورئيس مفوضية الزمامرة المعين، تحت إشراف السلطات الدركية والأمنية والقضائية بالجديدة، ممثلة في القائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس الأمن الإقليمي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة.
وشهد الأربعاء 28 نونبر الماضي حفل التدشين، الذي أعطى الانطلاقة الرسمية للعمل بمفوضية الشرطة الزمامرة، تحت إشراف مصطفى اضريس، عامل إقليم سيدي بنور، وبحضور مدير مديرية الأمن العمومي، والمنسق العام للمصالح المركزية للإدارة المركزية، والوكيل العام للملك، ورئيس الأمن الإقليمي، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والسلطات المحلية، والهيئات المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حوالي 100 موظف أمني من مختلف الهيئات والرتب والمصالح، ظلوا يترددون على مكاتبهم، ومقرات عملهم بمفوضية الزمامرة، طيلة الأسابيع الماضية، دون أن يباشروا أعمالهم والمهام الموكولة إليهم، التي تقضي بتلقي الشكايات، وإنجاز المحاضر والمساطر القضائية، وتنظيم حركات السير والجولان داخل المدار الحضري، وشن الحملات التطهيرية والتمشيطية، على متن دوريات راكبة وراجلة، والسهر على استتباب الأمن والنظام في الشارع العام.
وباستثناء مصلحة بطاقة التعريف الوطنية التي باشرت في حينه مهامها الإدارية، فإن باقي المهام الأمنية، بقيت حكرا على الفرقة الترابية للدرك الملكي بالزمامرة، بالرغم من مراسم تبادل السلط، والتدشين الرسمي للمفوضية المحدثة.
وأفادت المصادر أن التأخير الحاصل في فتح مفوضية الزمامرة، مرده إلى المرسوم الوزاري، الذي تأخر التوقيع عليه من قبل رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، حيث توصلت المصالح الأمنية الإقليمية، ببرقية تنص على انطلاق العمل بمفوضية الزمامرة، ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضية. ولم يفتح المرفق الأمني أبوابه إلا بحلول الساعة الثامنة من صباح الأربعاء 19 دجنبر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن تدشين مفوضية الزمامرة، الخاضعة للنفوذ الأمني والترابي للمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، كان عرف أخذا وردا وتأجيلات، رغم أن بنايتها كانت جاهزة، وحظيت بمباركة لجن تفتيش أمنية، مركزية وإقليمية، توافدت عليها طيلة الأربع سنوات الماضية.
وحسب مصدر دركي، فإن دركية الزمامرة ستتخلص أخيرا من 30 في المائة من الأعباء الأمنية، الملقاة على عاتقها، سيما في غياب الموارد البشرية، وشساعة منطقة الزمامرة، التي تعتبر نقطة أمنية.
وأبلغ عبد الله منتصر، مديرية الأمن العمومي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تدشين مفوضية الزمامرة، الاهتمام الكبير الذي يوليه بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، لتدبير الشأن الأمني بمدينة الزمامرة، الذي يترجم بانتقاء خيرة المسؤولين الأمنيين، لتقلد مناصب المسؤولية بالمفوضية الجديدة، وعلى رأسهم العميد توفيق الوليدي، الذي شغل رئيس دائرة أمنية، ونائب رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية للحاجب، إلى جانب ضباط أكفاء، عملوا بمختلف جهات وأقاليم المملكة (الداخلة والدارالبيضاء والسمارة...).
وأعطى العميد عبد الغني عقيدة، رئيس المنطقة الأمنية لسيدي بنور، شروحات مستفيضة للوفد الرسمي، حول بناية وبنية مفوضية الشرطة الزمامرة، مساحة الوعاء العقاري الذي شيدت عليه تبلغ 1600 متر مربع، بشارع 20 غشت.
وكان الوعاء العقاري وقفا خيريا لفائدة بلدية الزمامرة، التي فوتته للمديرية العامة للأمن الوطني، بغاية إحداث مفوضية للشرطة، ستشمل خدماتها الأمنية والإدارية، سكان الزمامرة البالغ تعدادها 20 ألف نسمة.
وحسب رئيس المنطقة الأمنية، فإن إحداث المرفق الأمني بالزمامرة، يروم تقريب الإدارة من المواطن، وتوسيع الخريطة الأمنية بإقليم سيدي بنور، والدفع بتقوية الأمن واستتباب النظام العام، وتنظيم حركات السير والجولان، داخل المدار الحضري للزمامرة.
ويستفيد سكان جماعات الغنادرة، وأولاد اسبيطة، وسانية بن ركيك، والوليدية، والغربية، والحكاكشة، من خدمات مصلحة بطاقة التعريف الإلكترونية، بعد أن كانوا يضطرون، لإنجازها، إلى المنطقة الأمنية بسيدي بنور.