وزارة العدل تتمسك بالتشاور مع المحامين حول أتعاب المساعدة القضائية

أكدت وزارة العدل والحريات أن إعمال مقتضيات المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يبقى رهينا بإرادة المحامين وعلى رأسهم النقباء، كما أكدت في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه- تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها.
وأوضح المصدر ذاته أنه «على إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، فإن وزارة العدل والحريات تؤكد أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين وعلى رأسهم النقباء».
وجاء بلاغ وزارة العدل و الحريات رد فعل على القرار الذي اتخذه محامو المملكة والقاضي بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى محاكم الاستئناف يوم الخميس 30 ماي 2013 الجاري، احتجاجا على "النشر المفاجئ للمرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل قانون المهنة، في موضوع تعويض أتعاب المحامين المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرفهم مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6150، بتاريخ 09 ماي 2013"، كما قرر المحامون تنظيم وقفة وطنية يتم تنظيمها بعد المؤتمر، من أجل المطالبة بتحقيق مطالب المحامين بخصوص مؤسسة التكوين والتكوين المستمر، وبخصوص التعويض عن خدمات المساعدة القضائية، وغيرها من المطالب التي لم تجد لها آذانا صاغية ومنذ عقود من الزمن".
وعبر بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب "عن رفضه الشديد للمرسوم المنشور، معتبرا إياه مسا صريحا بمبادئ الحرية والاستقلال، "وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية، وكذا المس بصلاحيات المؤسسات المهنية، خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، إضافة إلى تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي"يؤكد البيان.