هيئة حقوقية بمراكش تقاطع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد

قرر فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تعليق مشاركته في جميع الأبحاث المرتبطة بملفات فساد، سبق أن تقدم في شأنها بشكايات إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش
وذلك احتجاجا على "بطء الأبحاث، وغياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد وتبديد المال العام."
جاء ذلك، بعد تهديد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بسحب جميع الشكايات، التي تهم ملفات الفساد وتبديد المال العام بمراكش، التي سبق لفرع الهيئة بمراكش أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في فترات متباعدة، بسبب ما سماه "بطء المساطر وطول المدة التي تستغرقها الأبحاث التمهيدية".
وحسب بلاغ الهيئة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة المذكورة، استدعي من طرف الشرطة القضائية، للاستماع إليه صباح أمس الجمعة، بخصوص شكاية سابقة للهيئة، تهم "اختلالات وتجاوزات في عملية إسكان قاطني حي الملاح بمدينة الصويرة".
وأضاف البلاغ، الذي أصدره مكتب فرع الهيئة أول أمس الخميس، أن "فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش سجل إيجابية إحالة جميع الملفات على الضابطة المختصة، إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية، وغياب قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد المال العام لا يبعث على الارتياح، ويولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون والعدالة، وضعت كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط."