منخرطون يطالبون بمتابعة مسؤولين بودادية سكنية

هيئة حماية المال العام بالمغرب تطالب بافتحاص مالية الودادية

يتابع الرأي العام المحلي وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر باهتمام ملف ودادية القدس السكنية بتيفلت، المعروض على قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات منذ مدة، حيث دخلت هيئة حماية المال العام بالمغرب فرع تيفلت، على الخط، بعد توصلها بطلبات مؤازرة وشكايات المواطنين، مطالبة بافتحاص مالية الودادية، بعدما تحول حديث المنخرطين إلى استعراض معاناة مستمرة ومتواصلة.
إحدى الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة
تتلخص هذه المعاناة أساسا في صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة وفرض إتاوات غير قانونية على شكل غرامة التأخير عن دفع الواجبات في الوقت المحدد، ما تسبب في استنزاف جيوب المواطنين الذين يطالبون الجهات القضائية بافتحاص دقيق لمالية الودادية واتخاذ المتعين في حق المتهمين، بعدما تبين أن سير عمل الودادية خارج عن سكته الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان وتمكينهم من شروط الاستقرار الضرورية المتمثلة في الماء والكهرباء والطرقات وقنوات الصرف الصحي.
وكشفت مصادر "المغربية" عن خروقات خطيرة همت تسيير الودادية، موضحة أن الأخيرة تستغل مساحة تقدر ب 26 هكتارا بدوار بوحمالة بعد ضم مساحات مجاورة تقدر بعشرات البقع جرى تقسيمها إلى أربع مناطق لتجهيزها على التوالي بشبكة الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والطرق، بعد اتفاق مع المنخرطين حول واجبات الكهرباء، إذ حدد مبلغ 5000 درهم عن كل بقعة.
وبعد إنجاز المشروع تفاجأ المنخرطون الراغبون في الحصول على شهادة الودادية لإعداد الملف، بزيادة تقدر ب4500 درهم كغرامة عن التأخير في دفع الواجبات المتفق عليها مسبقا، ليصبح مجموع واجب الكهرباء محددا في مبلغ 9500 درهم للبقعة، وقس على ذلك مجموع عائدات الغرامات في حال قسمة 26 هكتارا إلى بقع.
وبخصوص قنوات الصرف الصحي أفادت مصادر "المغربية " أن المشروع انتهت الأشغال به منذ مدة، ومع ذلك ما زال المكتب المسير يفرض "غرامات التأخير" على المنخرطين السابقين واللاحقين حيث انتقل المبلغ المحدد كواجب الواد الحار من 3500 درهم إلى 5000 بزيادة 1500 درهم لكل بقعة.
وزادت المصادر ذاتها بخصوص قانونية المعاملات المالية أن المقاولين المكلفين بإنجاز الأشغال في الودادية لم يتوصلوا بمستحقاتهم بواسطة الشيكات أو الحوالات المالية بصفة قانونية، متسائلة عن مصير الأموال التي دفعها المواطنون والبقع الأرضية المتنازل عنها لفائدة مكتب الودادية وواجبات الأمتار التي يشتريها المنخرطون بعد خصمها من مساحتهم الأصلية، للحصول على بقعة تراعى فيها المساحة القانونية.
وزادت المصادر أن أشغال تزويد الحي بالكهرباء انتهت منذ مدة بعد تدخل العامل السابق عبد الرحمان زيدوح والمكتب الوطني للكهرباء ومع ذلك يفرض مكتب الودادية غرامات إضافية حتى على منخرطي الأشطر الثلاثة المتبقية بدعوى دفعها كتعويض عن التأخيرات لفائدة المقاول المكلف بإنجاز الأشغال في الوقت الذي لا علم للأخير بذلك.
وبخصوص التغييرات التي همت تصميم التهيئة في الودادية جرى سحب الملف من المهندس الأول بعد إنجازه للتصميم الأصلي وتكليف مهندس ثاني بالملف حيث أحدث عدة تغييرات على التصميم، كان من نتائجها بناء منازل فوق شبكة الصرف الصحي بحسب التصميم الأول وبعده سحب الملف من المهندس الثاني، أحيل على الثالث لإحداث تغييرات مقصودة بتوجيهات أعضاء مكتب الودادية الذين يشتغل أحدهما مستشارين جماعيين ببلدية تيفلت.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، أرجأ النظر في ملف الودادية إلى غاية 12 يونيو الجاري، حيث من المرتقب حضور المهندس الأول الذي تكلف بإنجاز تصاميم الودادية للاستماع إلى إفاداته في النازلة، على اعتبار أن الودادية كلفت مهندسان آخران بعده بإنجاز تصاميم مغايرة وفق رغبة المكتب المسير للودادية، كما جرى ضم ملف مهاجر مغربي في الخارج إلى ملف القضية ذاتها.