سكان بتيفلت يطالبون وزير الداخلية بالتحقيق مع مسؤولين على المشروع

بسبب الزيادات وتغيير تصاميم أقبرت فيها المساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية

احتج مجموعة من سكان ودادية القدس المعروفة بدوار بوحمالة بمدينة تيفلت على الزيادات التي وصفوها ب«غير المبررة» التي أصبح يطالب بها مستشاران جماعيان ببلدية تيفلت، يشرفان على المكتب المسير للودادية، بعدما تم الاتفاق على أداء مبلغ 5000 درهم فقط أثناء توقيع الاتفاقية، إلى أن أصبح 5800 درهم و8000 درهم، بغرض الاستفادة من الكهربة
بعد كثرة الاحتجاجات وتنظيم المسيرات مشيا على الأقدام في اتجاه الرباط.
وأضافوا أن الأمر أصبح يتطلب فتح تحقيق وتدخل وزير الداخلية وعامل إقليم الخميسات للوقوف على حجم الاختلالات التي تم تسجيلها منذ تولي المسؤولين الحاليين تسيير الودادية السكنية. هذه الأخيرة، التي تغيب عنها جميع المرافق العمومية والمساحات الخضراء، والتي أصبحت بين ليلة وضحاها عبارة عن بقع أرضية بني البعض منها مباشرة تحت أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي، والتي أنجزت عنها تقارير لدى السلطات المحلية السابقة دون تحريك ساكن، مما يشكل خطرا محدقا بأرواح الساكنة. إضافة إلى أن البقع الأرضية، التي تم بيعها أو شراؤها توجد مباشرة فوق قنوات الصرف الصحي، مما يوضح حجم المشاكل التي تقع داخل الودادية المتاخمة لحي الأندلس الشمالي. وتساءل المحتجون في تصريحاتهم عن الجهة التي تحمي المستشارين، اللذين كان لزاما عليهما العمل على تسخير الودادية للصالح العام. وطالبوا الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا ومحليا بافتحاص مالية الودادية السكنية والعمل على التحقيق مع العضوين اللذين أصبحا يعتبران نفسيهما فوق القانون.
ومن جانب آخر، تساءلت الساكنة عن مآل الملف والشكاية التي وجهت إلى القضاء، والتي تتهم فيها مكتب الودادية السكنية بالتصرف في أموال الغير بسوء نية والنصب والاحتيال، في ما يخص مطالبهم الأساسية بتجهيز الحي بالماء الصالح للشرب والكهرباء والبنية التحتية، حيث أكدوا بأن عناصر الضابطة القضائية بتيفلت سبق لها الاستماع إلى المعنيين وأن التحقيق الذي تم فتحه حينها حتمته الظرفية الصعبة التي تتخبط فيها الساكنة بعد كثرة الشكايات التي قدمت إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات وعمالة الإقليم والجهات المسؤولة على المستوى الوطني، بما فيها الرسالة التي وجهت بتاريخ 23 أبريل إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، وتحمل خاتم المجلس نفسه والموقعة من طرف أزيد من 80 متضررا طالبوا فيها بافتحاص مالية ودادية القدس. مؤكدين أن هذا الملف الشائك، سبق أن تم فيه الاستماع إلى جميع الأطراف المشتكية والمشتكى بهم في النازلة، وتمت إحالة الإجراءات المتخذة حينها على أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات الذي بدوره أحال الملف على الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالخميسات من أجل تعميق وإتمام التحريات المفصلة دون معرفة مصير هذه التحقيقات.