البراءة ل'طريحة' المتهم بالاتجار في المخدرات من تهمة الارتشاء

قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، ببراءة "طريحة" ، الذي اتهم بالاتجار بالمخدرات من تهمة "الارتشاء".
وكانت محكمة النقض قررت إعادة محاكمة المتهم "طريحة"، بهيئة جديدة أمام استئنافية البيضاء، في ما يخص تهمة "الارتشاء"، بعدما أحيل الملف عليها في إطار درجات التقاضي.
وكان "طريحة" أدين من طرف المحكمة نفسها، على التوالي، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم بتهمة الارتشاء، ابتدائيا، ورفعت العقوبة إلى ثماني سنوات سجنا، استئنافيا، في ماي 2011، بعد أن قضت ببراءته من تهمة الاتجار الوطني والدولي في المخدرات من أجل التقادم، قبل إحالة الملف على محكمة النقض.
وكان المتهم نفى خلال جلسات إعادة محاكمته أمام استئنافية البيضاء التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه لم يطلع على محاضر الشرطة، التي تفيد تورطه في تقديم رشاوى إلى رجال شرطة ودرك عاملين بطنجة وتطوان وشفشاون، وأيضا إلى قضاة، مقابل التغاضي عن أنشطته المحظورة، وتسليمه مبلغ مالي لمحام بتطوان، على أساس أن يسلمه إلى القضاة حتى يتسنى لهم الحكم ببراءته، كما أكد المتهم أنه تعرض للتعذيب.
وتعود وقائع الملف، الذي أثار ضجة، إلى سنة 2009، عقب اعتقال "طريحة"، وإصدار الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بلاغا أكد فيه أن "التحقيق سيشمل جميع المتورطين في هذا الملف"، وأن "تجار المخدرات استغلوا علاقات ربطوها مع بعض الموظفين في أجهزة الدولة لتسهيل عملهم والتستر عليهم"، فضلا عن ترويج أخبار تفيد أن المتهمين أدلوا بمعلومات تهم تورط شخصيات معينة في التستر على العمل الإجرامي للشبكة، خاصة ما عرف بقضية "محاكمة طريحة في المرحلة الاستئنافية بتطوان"، إذ كان متابعا بالاتجار في المخدرات، وأدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، ثم جرت تبرئته في المرحلة الاستئنافية.