الاقتصاد الوطني عرف نموا متباطئا في 2012

حسب الحسابات الوطنية المؤقتة للمندوبية السامية للتخطيط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد نموا متباطئا خلال سنة 2012، في سياق تضخم مازال متحكما فيه ومع تراجع في القدرة التمويلية.
أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط
أوضحت المندوبية٬ في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2012، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن القطاع غير الفلاحي سجل وتيرة مرتفعة نسبيا، على عكس القطاع الفلاحي الذي شهد مؤشر نموه انخفاضا ملحوظا.
وأبرزت أن وتيرة النمو الاقتصادي في انخفاض وأن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 2,7 في المائة في 2012، مقابل 5 في المائة في 2011، وبالأسعار الجارية٬ ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 3,2 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للسعر الضمني ب 0,5 في 2012.
ويعزى هذا النمو الاقتصادي إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 8,9 في المائة بالحجم بعد ارتفاعها ب 5,6 في المائة في 2011، في مقابل ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي ب 4,4 عوض 5,2 في المائة في 2011، وارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات بنسبة 5,2 في المائة عوض 2,7 في 2011.
وبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 4,5 في المائة سنة 2012، عوض 4,9 في 2011.
وتبرز مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة، عوض 7,4 في 2011، مساهمة بذلك ب 2,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
بدوره، حقق الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بالغ الأهمية منتقلا من 4,6 في المائة في 2011، إلى 7,9 في المائة، في 2012، مسجلا بذلك مساهمة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,4 نقطة في 2012، عوض 0,8 نقطة في 2011.
وإجمالا٬ انتقلت مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو الاقتصادي من 6,5 نقطة، سنة 2011، إلى 2,7 نقطة، سنة 2012.
وفي ما يتعلق بوتيرة نمو الواردات٬ توضح المذكرة أن هذه الأخيرة لم تتزايد إلا بنسبة 2 في المائة سنة 2012 بدل 5 في المائة في 2011، بينما سجلت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 2,7 المائة في 2012 مقابل 2,1 في 2011.
وهكذا، فإن صافي المبادلات الخارجية أدى إلى مساهمة منعدمة في النمو الاقتصادي لسنة 2012، عوض مساهمة سلبية ب 1,5 نقطة سنة 2011.
وتبرز مذكرة المندوبية، أيضا، تدهور القدرة التمويلية للاقتصاد. وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح ما يقارب 863 مليار درهم في 2012، مزدادا ب 2,4 في المائة عوض 4,8 في 2011.
ونتج هذا التطور عن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,2 في المائة بعد أن شهدت ارتفاعا ب 6,6 في المائة سنة قبل ذلك. ويفسر انخفاض هذه الاخيرة أساسا بتراجع مداخيل المغاربة المقيمين في الخارج ب 3,8 في المائة عوض ارتفاع ب 7,4 في المائة السنة الفارطة.
وأخذا بعين الاعتبار التحسن في الاستهلاك النهائي الوطني ب 5,5 في المائة (4,6 في المائة بالنسبة للأسر و 8,7 بالنسبة للإدارات العمومية)٬ فإن إجمالي الادخار الوطني انتقل من 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 25,3 في المائة في 2012، وبلغ معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 35,3 في المائة، سنة 2012، عوض 36 في المائة، سنة 2011، ما أدى إلى تفاقم الحاجيات في تمويل الاقتصاد الوطني من 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2011، إلى 10 في المائة، في 2012.