مصر: كل الخيارات مفتوحة لمواجهة تداعيات سد إثيوبيا

أكد أيمن علي، مستشار الرئيس المصري، أن كل الخيارات مفتوحة بالتعامل مع قضية سد النهضة، الذي تعتزم إثيوبيا تشييده، بينما أبدى وزير المياه الإثيوبي دهشته من ردة الفعل المصرية.
الرئيس المصري محمد مرسي (خاص)
شدد المسؤول المصري على حق بلاده بأن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها، وأكد خلال لقائه عددا من الصحفيين المصريين الرغبة في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل، واستدرك قائلا "لكن لا بد من استكمال الدراسات قبل الشروع ببناء السد الإثيوبي، ولا بد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل".
وقال إن ذلك لا يعني أن القاهرة موافقة على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم التضرر جراء ذلك.
وتنسجم هذه التصريحات تماما مع تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس الجمهورية د. محمد مرسي الاثنين الماضي وتعهد فيها بأن تتخذ بلاده جميع الوسائل والإجراءات لحماية أمنها المائي، وقال إنه لن يقبل المساس بحصة مصر في نهر النيل، على خلفية سد النهضة الإثيوبي. كما طالب ساسة مصريون بعدم استبعاد أي خيار في التعامل مع إثيوبيا.
وقال مرسي إن الأمر يستوجب من كافة الأطراف الوقوف صفاً واحداً "لكي نعمل على منع وقوع أي تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال" مؤكداً أنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصة مصر من نهر النيل.
بالمقابل، شدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد، متسائلا "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر".
وقال الوزير الإثيوبي إن أجندة بلاده تقوم على التنمية ومكافحة الفقر، مشددا على أن "إثيوبيا دولة تنمو بمواردها لإفادة شعبها، وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك بمواردها".
وكان تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، والتي تضم عشرة أعضاء بواقع اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب أربعة خبراء دوليين في مجال هندسة السدود والموارد المائية، أشار إلى أن هناك قصوراً شديداً في الدراسات والتصميمات المتعلقة بالسد، بالرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليست له آثار على دولتي المصب (السودان ومصر).
وذكر التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الخبراء الدوليين يقولون إن هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث حيث إن بعض الدراسات قديمة، ويجب أن يتم تحديثها في ضوء ما هو موجود على الأرض.
وأشار التقرير إلى أن السد سيسبب بعض التأثيرات البيئية والمائية، ويؤثر على الثروة السمكية مع تدهور خصوبة الأراضي الزراعية خاصة في السودان.
وأوصى بضرورة وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات المياه لدولتي المصب، وهو ما لم توضحه الدراسات المقدمة من اللجنة، موضحاً أنه "في حالة ملء الخزان في فترات الجفاف ستكون له آثار سيئة وأكثر خطرا لأنه سيقل منسوب المياه في السد العالي أقصى جنوب مصر".
وكانت الحكومة الإثيوبية، بدأت الثلاثاء الماضي، عملية تحويل مجرى النيل الأزرق، وهو أحد رافدين رئيسيين يشكلان نهر النيل بمنطقة المنابع إلى جانب النيل الأبيض، إيذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، في حين تسود مصر، على كافة المستويات، حالة من القلق من أن يؤثر بناء السد على حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.