أكد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاثنين أن بلاده لن تغض الطرف عن أي مساس بحصتها من مياه النيل في إشارة إلى شروع إثيوبيا في إقامة سد النهضة الضخم على النهر. وقال محمد مرسي خلال استقباله لمملثين عن أحزاب سياسية لاستعراض الموقف من ملف مياه النيل على ضوء تقرير قدمته اللجنة الثلاثية لدراسة المشروع الإثيوبي ( تضم اثيوبيا والسودان ومصر وخبراء دوليين) ، إن "ما نواجهه في ما يخص ملف نهر النيل يستوجب من كافة الأطراف الاصطفاف صفا واحدا لكي نعمل على منع وقوع أى تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال"مؤكدا أنه "لن يغض الطرف" عن أية محاولة للمساس بحصة مصر فى نهر النيل. وأضاف أنه دعا للاجتماع بممثلي القوى السياسية بعد توافر المعلومات الشاملة عن ملف سد النهضة حتى تبنى القوى السياسية آراءها ومقترحاتها وتكليفاتها على أساس دقيق، وبالتالي تقوم القيادة السياسية والتنفيذية بدراسة ما يمكن تنفيذه. وأوضح محمد مرسي أن 86 بالمائة من حصة مصر من مياه النيل تأتي من " النيل الأزرق " ( احد روافد النهر الذي أقدمت السلطات الاثيوبية على تحويل مجراه بشكل مؤقت لإقامة السد المثير للجدل) مؤكدا أنه سيتم الأخذ بجميع الأفكار وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها. وكان الرئيس المصري قد عقد أمس لقاء بممثلي مصر في اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة سد النهضة الاثيوبي وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل بحضور وزيري الري والخارجية والمعنيين بالملف في الجهات الأمنية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عقب اجتماع أمس إن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد، حيث إن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم. وأشار إلى أن تقرير اللجنة أوصى بإجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلا عن النواحي البيئية. وقد عاد ملف مياه النيل ليطفو على سطح الأحداث في مصر مطلع الأسبوع الماضي عقب إعلان أديس أبابا عن تحويل مجرى النيل الأزرق كانطلاقة فعلية لأشغال إقامة سد النهضة الذي يثير مخاوف دولتي المصب السودان ومصر حول التدفقات المائية في النهر وذلك في خضم أزمة أكبر مع دول منابع النيل حول استمرار العمل بالحصص الحالية.
