إثيوبيا ومصر وخيار الحرب والسلام

احتفلت إثيوبيا بالبدء في مشروع تحويل مجرى النيل الأزرق من أجل إنشاء سد النهضة. هذا السد يبلغ ارتفاعه 145 مترا، و
طوله 1800 متر، وسيمس بشكل مباشر بالأمن المائي لكل من مصر والسودان، ويحمل مخاطر كبيرة في حال انهيار السد بعمل متعمد أو غير متعمد عبر كارثة طبيعية قد تحل به، ففي هذه الحالة قد تُمسح مدن بأكملها من الخارطة في مصر والسودان.
الأمن المائي بالنسبة إلى القاهرة هو من أهم قضايا الأمن القومي، فحصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دول المنبع ودول الممر، وهناك زيادة سكانية كبيرة، حيث بلغ تعداد سكان مصر ما يقارب 90 مليون نسمة، وبعد وصول الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم بدأ مشروع النهضة الذي انتخب لأجله بتطوير قطاع الزراعة، مستفيدا من التجربة الماليزية للنهضة التي بدأت بتطوير الزراعة ثم بعدها بدأت ثورة التصنيع والتكنولوجيا، وهذا من شأنه زيادة احتياج مصر للثروة المائية أو تقويض مشروع الرئيس مرسي الذي نجح مؤخرا في زيادة إنتاج القمح.
التدخل الخارجي في القرار الإثيوبي أمر وارد، وتحديدا في ضوء النفوذ الإسرائيلي في دول حوض النيل، والذي نجح في ملء الفراغ الذي تركه نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقد تكون الولايات المتحدة همست لإثيوبيا بالبدء في المشروع، لكون الولايات المتحدة من أكبر مصدري القمح إلى القاهرة، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد للقرار أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إثيوبيا، حيث من المقرر أن يوفر لها من الطاقة الكهربائية نحو 6000 ميجا وات.
ما هي خيارات مصر في ضوء القرار الأثيوبي..؟
مصر أعلنت على لسان الناطق باسم الرئاسة أنها تنتظر قرار اللجنة الفنية الثلاثية، وستحدد موقفها وخياراتها في ضوء توصيات اللجنة، وهناك آراء متناقضة تعكس طبيعة المشهد المصري المختلف، فهناك رأي يقول إن سد النهضة لا يؤثر على حصة مصر المائية، ورأي آخر يقول إنه سيؤثر بشكل كبير وسيعمل على تصحر ملايين الفدانات من الأراضي الزراعية.
الحقيقة تتوقف على القرار الإثيوبي بتحديد المدة الزمنية لتعبئة البحيرة والتي تبلغ مساحتها 261 ألف متر مربع، وهذا سيدفع القاهرة إلى خيار الحوار مع الإثيوبيين لإطالة أمد تعبئة البحيرة؛ ولكن في حال أصرت أثيوبيا على غير ذلك، فإن ذلك من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل؛ وفي حال استنفدت مصر كل خياراتها السلمية، ستكون أمام خيار الحرب، وهو خيار مؤلم بالنسبة إلى مصر التي تشهد تحولا ديمقراطيا ومحاولة من الرئيس محمد مرسي لإنقاذ عجلة الاقتصاد، إلا أن تجارب التاريخ تؤكد أن القضايا الكبرى توحد الشعوب، وتحديدا قضية أمن مائي تمس كل مواطن مصري، ولكن قرار الحرب يخضع لتقدير موقف القوات المسلحة وليس لاجتهادات من أحد.
ولكنّ هناك خيارا ثانيا، ربما أفضل من الحرب، وهو إعادة إحياء مشروع نهر الكونغو، وهو مشروع أعلن عنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1980م، وفكرته تقوم على ربط نهر الكونغو الذي يلقي بالمحيط الأطلسي ما يزيد على ألف مليار متر مكعب بنهر النيل من خلال شق قناة تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 90 مليار متر مكعب من المياه لمصر وحدها، ونفس الكمية تقريبا للسودان ولدولة جنوب السودان. وأعتقد أن هذا المشروع أفضل بكثير من خيار الحرب، فقد تكلف الحرب مبالغ مالية تفوق ذلك، وقد لا تحقق القاهرة مبتغاها، فموازين القوة في إفريقيا اختلفت، وتحديدا في ضوء الدعم الاقتصادي والعسكري والأمني من قبل (إسرائيل) لدول حوض النيل.
خلاصة القول: على مصر وضع قضية الموارد المائية على رأس اهتماماتها، وعلى الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها، وعليها جميعا أن تعمل على زيادة نفوذها واستثماراتها في إفريقيا، وعدم ترك الساحة فارغة (لإسرائيل)، لأن هذا من شأنه أن يصب في مصلحة الإسرائيليين في صراعهم مع العرب.


حسام الدجني