أرباب مقاولات يتوقعون تراجع إنتاج قطاع البناء والأشغال العمومية

مقابل تحسن أداء قطاع الصناعة التحويلية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2013، تشير إلى أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في الإنتاج، حيث إن 47 في المائة من المقاولات يتوقعون انخفاضه و27 في المائة استقراره، فيما 26 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه.
أضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الأول لسنة 2013 وتوقعات الفصل الثاني لسنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تفيد أن الإنتاج سيعرف تحسنا، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق.
وهكذا، فإن 41 في المائة من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع الإنتاج، و40 في المائة استقراره، و19 في المائة انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة "منتوجات الصناعات الغذائية" و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" و"منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)".
وبالنسبة لقطاع المعادن، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج، بفضل الارتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية". وعلى العكس، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج، نتيجة الانخفاض المتوقع حصريا في إنتاج "تكرير البترول".
أما في ما يخص تطور عدد اليد العاملة، أفادت المندوبية أن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة (66 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاع هذا العدد)، واستقراره في قطاع المعادن (جل أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا) وفي قطاع الصناعة التحويلية (75 في المائة).
في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع البناء والأشغال العمومية (46 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه و5 في المائة فقط ارتفاع العدد).
وتبين نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف انخفاضا في الإنتاج، خلال الفصل الأول لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق، حيث إن 55 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، 30 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 15 في المائة منهم بارتفاعه.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المزدوج للتراجع، الذي يكون قد سجل في أنشطة الأشغال العمومية (66 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و19 في المائة باستقراره و15 في المائة بارتفاعه) وفي أنشطة البناء (38 في المائة صرحوا بانخفاض الإنتاج، 46 في المائة باستقراره و16 في المائة بارتفاعه ).
فبالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، يكون انخفاض الإنتاج قد سجل أساسا على صعيد أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"أشغال التجهيز بالكهرباء". وبالمقابل سجلت أنشطة "الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و"إنجاز الشبكات" ارتفاعا.
أما بالنسبة لقطاع البناء، فقد سجل التراجع في أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"أشغال التجهيز بالكهرباء" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، فيما تكون أنشطة "الترصيص (الماء والغاز)" و "الصباغة" قد شهدت ارتفاعا.
وشهد قطاعا الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تراجعا في الإنتاج، خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق؛ ويعزى ذلك إلى الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" و"الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى تراجع الإنتاج في صناعة "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا، خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"المشروبات والتبغ" و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية". في حين، تكون أنشطة "المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" قد شهدت ارتفاعا في إنتاجها.
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، خلال الفصل الأول لسنة 2013، أفادت المندوبية أن هذا المستوى اعتبر عاديا من طرف 73 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة، و54 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و43 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 89 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و53 في المائة من طرف مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و43 في المائة من طرف مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية.
وفي ما يخص التشغيل، أوضحت تصريحات أرباب المقاولات أن عدد المشتغلين يكون قد شهد إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2013، استقرارا في قطاع المعادن ( أغلبية مسؤولي المقاولات صرحوا بالاستقرار) وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (68 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا بالاستقرار).
فيما يكون قد شهد هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية، خلال الفصل الأول لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الأول لسنة 2013، تكون قد بلغت 32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 35 في المائة في الفصل السابق) و24 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 22 في المائة) و23 في المائة في قطاع الطاقة (مقابل 18 في المائة) و14 في المائة في قطاع المعادن (النسبة نفسها كالفصل السابق).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 12 في المائة على مستوى "منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" و36 في المائة على مستوى" منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)".