البناء والأشغال العمومية تسجل انخفاظا خلال سنة 2013

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %55 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، %30 منهم أكدوا استقراره فيما صرح % 15 منهم بارتفاعه.
ويعزى هذا الإنخفاض حسب المذكرة المذكورة، إلى التأثير المزدوج للتراجع الذي يكون قد سجل في أنشطة الأشغال العمومية (%66 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و%19 باستقراره و% 15 بارتفاعه) و في أنشطة البناء %38 صرحوا بانخفاض الإنتاج، %46 باستقراره و%16 بارتفاعه.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الاول لسنة 2013 وتوقعات الفصل الثاني لسنة 2013، أن انخفاض الانتاج في قطاع الأشغال العمومية، قد سجل أساسا على صعيد أنشطة " الأشغال البنائية الضخمة" و" أشغال التجهيز بالكهرباء". و بالمقابل سجلت أنشطة " الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و" إنجاز الشبكات" ارتفاعا.
كما سجل قطاع كل من قطاعي الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تراجعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق؛ ويعزى ذلك إلى الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" و "الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى تراجع الإنتاج في صناعة "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق. ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد " منتوجات النسيج و صناعة الملابس المنسوجة" و" المشروبات و التبغ" و" منتوجات أخرى للصناعات الغذائية". في حين، تكون أنشطة " المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و" منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.
وفيما يخص التشغيل، أوضحت تصريحات أرباب المقاولات أن عدد المشتغلين يكون قد عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2013، استقرارا في قطاع المعادن ( أغلبية مسؤولي المقاولات صرحوا بالاستقرار) وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (%68 من أرباب المقاولات صرحوا بالإستقرار). فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء و الأشغال العمومية خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
وفيما يتعلق بوضعية الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني لسنة 2013، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في الإنتاج ، حيث أن %47 من المقاولات يتوقعون انخفاضه و%27 استقراره فيما %26 منهم يتوقعون ارتفاعه.
وتضيف المذكرة، أن %41 من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع الإنتاج في الصناعات التحويلية و %40 استقراره و%19 انخفاض، ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة " منتوجات الصناعات الغذائية" و " منتوجات أخرى للصناعات الغذائية " و" منتوجات معدنية ) دون آلات و معدات النقل( .
بالنسبة لقطاع المعادن، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الإرتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج " المعادن الحديدية " و " المعادن غير الحديدية". وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع حصريا في إنتاج " تكرير البترول".
أما فيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة (%66 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاع هذا العدد) واستقراره في قطاع المعادن (جل أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا) وفي قطاع الصناعة التحويلية (%75 ). في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع البناء والأشغال العمومية (%46 من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه و %5 فقط ارتفاع العدد).