التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص تحتج أمام البرلمان

تشرع اليوم في تطبيق أجندتها ضد ممارسات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

سطرت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص أجندة وطنية للتعبير عن رفضها لما اعتبرته ممارسات لامسؤولة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتشمل أجندة التنسيقية، التي ستشرع في تطبيقها انطلاقا من اليوم الاثنين، تنظيم وقفة احتجاج وطنية أمام مقر البرلمان، تحت شعار "الإصلاح ومحاربة الفساد"، وعقد ندوة صحفية لفضح ممارسات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وجاء تسطير هذه الأجندة، حسب بلاغ للتنسيقية، بناء على المعايير والمواثيق الدولية المنظمة لمهنة الهندسة المساحية، وبناء على مبادئ الدستور المغربي في ما يخص التشاور والمشاركة والديمقراطية، ثم بناء على مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، سيما القوانين 90-12 و93-30 و00-18 و07-14.
كما تبنت التنسيقية أجندتها، حسب البلاغ نفسه، بناءاً على الأحداث الأخيرة التي تعرفها الساحة الوطنية، بعد تقديم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لمشروع قانون 12-57، الذي "يضرب في عمق المنظومة المهنية ويخلق البلبلة والفوضى في قطاع منظم بقوة القانون منذ 1995، ونظرا لما بدا من تشبث الوكالة بصيغة ماضوية تعادي مبادئ الحكامة الرشيدة وتغرق منظومة التحفيظ في غياهب الغموض وتعويم المسؤوليات وتعطيل المساطر، ومن ثمة تعاكس مصالح الوطن في اقتصاد يرتكز إلى تحديث المنظومة العقارية"، حسب نظر التنسيقية
وينطلق احتجاج التنسيقية، أيضا، من "الإرادة القوية لمجموع المهندسات والمهندسين للمساهمة في مشروع إصلاح المنظومة العقارية وتأهيل العقار من أجل خدمة المواطن والمستثمر على غرار الدولة المتقدم"، كما يوضح البلاغ.
وكانت التنسيقية أصدرت بلاغا، الشهر الماضي، شجبت من خلاله ما أسمته "موقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لموقفها الذي لا يتلاءم مع مقتضيات القانون 30-93، والذي لا يراعي مهنة الهندسة الطبوغرافية بجميع اختصاصاتها"، مسجلة موقفها "الرامي إلى جعل المهندس المساح الطبوغرافي يتحلى بكامل اختصاصاته المضمونة قانونا، وتمكينه من القيام بعملية التحديد بجميع أطوارها تحت مسؤوليته، والتي تتوخى تثبيت حدود العقارات بكيفية نهائية".
كما دعت التنسيقية، من خلال بلاغها، إلى احترام مبادئ الدستور في ما يخص التشاور والشراكة، ومنها الانضباط لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، سيما 93-30، 00-18،00-58 و07-14، وتفعيل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي المغربي بخصوص عمليات التحديد على غرار الدول المتقدمة، مطالبة ب"تحرير قطاع العقار لما له من انعكاسات إيجابية في تحريك العجلة الاقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنشاء شراكة فعلية بين كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، إضافة إلى الرفع من مستوى الخدمة العمومية عبر الضمانات المتعارف عليها دوليا وهي التكوين، والممارسة، والمراقبة، والمحاسبة، والزجر، والتأمين، والشفافية".
ويهدف مشروع القانون رقم 12-57، الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913، المتعلق بالتحفيظ العقاري، إلى السماح للتقنيين الطبوغرافيين والمهندسين الطبوغرافيين المحلفين غير المسجلين في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، لإنجاز عمليات التحديد والعمليات الهندسية اللاحقة.