المهندسون الطوبوغرافيون يوجهون انتقادات حادة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

انتقدت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص موقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخصوص مشروع القانون 12-57، الذي يتيح للتقنيين إمكانية إنجاز مهام التحديد التي
تعتبر حاليا من الاختصاصات الحصرية للمهندس الطوبوغرافي، معتبرة أن هذا الموقف لا يتلاءم مع مقتضيات القانون المنظم للقطاع ولا يراعي مهنة الهندسة الطوبوغرافية بجميع اختصاصاتها.
وقالت التنسيقية إنها، بالمقابل، تثمن الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة لإيجاد صيغة توافقية لجميع المتدخلين حول مشروع القانون المذكور، كما تساند القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، مشيرة إلى أن موقفها الحالي يروم جعل المهندس المساح الطبوغرافي يتحلى بكامل اختصاصاته المضمونة قانونا وتمكينه من القيام بعملية التحديد بجميع أطوارها تحت مسؤوليته، التي تتوخى تثبيت حدود العقارات بكيفية نهائية.
وطالبت التنسيقية جميع الأطراف بالانضباط لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ولا سيما القوانين رقم 93-30، و00-18، و00-58 و07-14، وكذا بتفعيل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي المغربي بخصوص عمليات التحديد على غرار الدول المتقدمة، وتحرير قطاع العقار لما له من انعكاسات ايجابية في تحريك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنشاء شراكة فعلية بين كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص.
وكانت الهيئة الوطنية للمساحين الطوبوغرافيين قد اعترضت بشكل كبير على مشروع القانون رقم 12-57، وقامت بتنبيه المسؤولين المعنيين، خاصة وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس الحكومة. كما دقت ناقوس الخطر، مؤكدة على أن هذا التعديل، إذا ما تم اعتماده في صيغته الحكومية، سيكون بمثابة إعادة نظر شاملة في المنظومة الأمنية المتعلقة بالمسؤولية عن فعل التحديد.
ورأت الهيئة أنه من أجل إعادة التوازن والحفاظ على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالتحفيظ العقاري، فإنها تسير مع التوجه نحو توسيع القاعدة القانونية المتعلقة بتحديد الملكية العقارية، كما أنها مقتنعة بأن أي تغيير يجب أن يسير في اتجاه تعزيز المسؤولية، بدل التوجه نحو تعدد الفاعلين في نهاية المطاف.
.