المهندسون الطوبوغرافيون يصعدون احتجاجاتهم ضد المحافظة العقارية

اتهموا المحافظة بافتعال مشاكل هامشية وطالبوا بتفعيل قانون الالتزامات والعقود

يبدو أن حبل الود قد انقطع بين المهندسين الطوبوغرافيين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فقد نظم اتحاد المهندسين المساحيين الطوبوغرافيين وقفة احتجاجية، صباح أمس الخميس، أمام مقر
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الدار البيضاء.
وعبر المهندسون، خلال الوقفة، عن احتجاجهم ضد إصدار المدير العام للمحافظة للمذكرة رقم 5387، التي يحث من خلالها رؤساء المصالح على عدم تسلم الملفات الهندسية التي تضم «الشيات» وعقدة المهندس الطبوغرافي، والتي يتم إبرامها من طرف هذا الأخير مع زبنائه، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات القانون المدني، سيما الجزء المتعلق بالالتزامات والعقود.
واعتبر اتحاد المهندسين الطبوغرافيين أن ما أقدمت عليه الإدارة ما هو إلا محاولة للضغط على الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والتشويش على الرأي العام وافتعال مشكل هامشي حتى يتسنى لها تمرير مقترحها المتعلق بتعديل القانون 12-57 الخاص بالتحفيظ العقاري، والذي سيتم عرضه على مجلس النواب للمناقشة والتصويت، مشيرا إلى أن ذلك التعديل يهدف إلى تقزيم دور المهندس المساح الطبوغرافي والإجهاز على اختصاصاته التي يخولها له القانون رقم 93-30 المتعلق بمزاولة مهنة المساحة الطبوغرافية، وأنه لا يخدم المصلحة العليا للوطن بقدر ما يخدم مصالح لوبي الفساد.
وكانت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص انتقدت موقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخصوص مشروع القانون 12-57، الذي يتيح للتقنيين إمكانية إنجاز مهام التحديد التي تعتبر حاليا من الاختصاصات الحصرية للمهندس الطوبوغرافي، معتبرة أن هذا الموقف لا يتلاءم مع مقتضيات القانون المنظم للقطاع ولا يراعي مهنة الهندسة الطوبوغرافية بجميع اختصاصاتها.
وقالت التنسيقية إنها، بالمقابل، تثمن الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة لإيجاد صيغة توافقية لجميع المتدخلين حول مشروع القانون المذكور، كما تساند القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، مشيرة إلى أن موقفها الحالي يروم جعل المهندس المساح الطبوغرافي يتحلى بكامل اختصاصاته المضمونة قانونا وتمكينه من القيام بعملية التحديد بجميع أطوارها تحت مسؤوليته، التي تتوخى تثبيت حدود العقارات بكيفية نهائية.
وطالبت التنسيقية جميع الأطراف بالانضباط لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ولا سيما القوانين رقم 93-30، و00-18، و00-58 و07-14، وكذا بتفعيل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي المغربي بخصوص عمليات التحديد على غرار الدول المتقدمة، وتحرير قطاع العقار لما له من انعكاسات ايجابية في تحريك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنشاء شراكة فعلية بين كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص.
من جهتها، كانت الهيئة الوطنية للمساحين الطوبوغرافيين قد اعترضت بشكل كبير على مشروع القانون رقم 12-57، وقامت بتنبيه المسؤولين المعنيين، خاصة وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس الحكومة. كما دقت ناقوس الخطر، مؤكدة على أن هذا التعديل، إذا ما تم اعتماده في صيغته الحكومية، سيكون بمثابة إعادة نظر شاملة في المنظومة الأمنية المتعلقة بالمسؤولية عن فعل التحديد.