صادرات المغرب في مجال الصناعات الغذائية تأثرت بفعل تداعيات الأزمة في أوروبا

حسب دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية

أكدت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول "الميزات المقارنة عند التصدير لقطاع المنتجات الفلاحية والغذائية للمغرب"، أن صادرات المغرب في مجال الصناعات الغذائية تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة، خصوصا في أوروبا، الزبون الأول للمغرب في هذا المجال، وكذا بفعل بعض الظروف المناخية الطارئة (فيضانات، موجة برد شديد).
دعم الإنتاج الموجه إلى التصدير
حللت دراسة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، الإكراهات الهيكلية للقطاع وميزاته المقارنة خلال الفترة 2010-1990، مع التركيز على أهمية مخطط المغرب الأخضر، الذي يهدف إلى رفع هذه التحديات والاستفادة من هذه الميزات في هذا المجال.
وأشارت الدراسة إلى توفر القطاع على إمكانيات مستقبلية مهمة بالنظر للميزات المقارنة، التي يتمتع بها مقارنة مع منافسيه الرئيسيين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما بينت الدراسة، أيضا، أنه بالنسبة للمغرب، فإن بنية التخصص عند التصدير، كما تم تحديدها باعتماد مؤشر الامتياز المقارن الظاهر (ACR) خلال الفترة 1990-2010، تبرز أن قطاع المنتجات الغذائية يحظى بامتياز مقارن مهم مقارنة بأهم منافسيه من الدول المتوسطية.
هذا بالنسبة كذلك للفواكه والخضر الطرية والمصنعة، التي تتسم بمنافسة قوية بين دول الحوض المتوسطي، حيث سجل المغرب، خلال الفترة نفسها، ارتفاعا في الامتياز المقارن الظاهر مقارنة مع هذه الدول.
وأشارت الدراسة إلى أنه من أجل الاستفادة من الامتياز المقارن الذي تحظى به صادرات المنتجات الغذائية المغربية، فإن هذا القطاع كان في صلب الاستراتيجية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر"، التي انطلقت سنة 2008، والتي وضعت مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية تهدف إلى ملاءمة العرض القابل للتصدير مع المتطلبات التي يمليها المحيط الدولي وإلى إنعاش الصادرات.
وتركز هذه الإجراءات على دعم الإنتاج الموجه إلى التصدير عبر عقود برامج التي تطمح إلى إعادة هيكلة سلسلة القيم بالنسبة لفروع القطاعات المصدرة عن طريق التنظيم الجيد للفاعلين في الميدان.
وفي ما يتعلق بتثمين الإنتاج ومن أجل توفير إطار ملائم لإدماج كلي لسلسلة القيم، يتوقع مخطط المغرب الأخضر بالنسبة للفترة 2009-2015 خلق ستة أقطاب فلاحية في أهم الجهات الفلاحية، وهي مكناس، والشرق، وتادلة، وسوس والحوز ثم الغرب. وتهدف هذه الأقطاب إلى تعزيز تنافسية مقاولات قطاع الصناعة الغذائية والرفع من القيمة المضافة بالقطاع.
وفي ما يتعلق بدعم الصادرات، فقد أكدت الدراسة أن مخطط المغرب الأخضر يهدف على الخصوص تنويع وتنمية المنتوج الموجه للتصدير، خاصة من خلال ملائمة الإنتاج الوطني مع متطلبات الأسواق الخارجية من حيث المقاييس والجودة.
ومع التذكير بأن الدراسة ركزت على تحليل هيكلي خاص بالفترة 1990-2010، فإن مديرية الدراسات والتوقعات المالية ثمنت الأهمية الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر الذي جاء لرفع مختلف المعيقات التي أثارتها الدراسة، والاستفادة الأمثل من الميزات المقارنة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في خلق الثروة على المستوى الوطني والمحلي وفي التصدير، بغية خفض العجز في الميزان التجاري ، وكذا في التشغيل...
وتعزز هذه الرؤية الواقعية حول المساهمة المهمة لمخطط المغرب الأخضر النتائج المنجزة من طرف هذا القطاع خلال الفترة 2008-2012. وقد أضحت الآثار الهيكلية لتفعيل مخطط المغرب الأخضر تنعكس على القطاع مع آفاق واعدة خلال السنوات المقبلة.
وبدأت التحولات المهيكلة في القطاع الفلاحي، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2012، تتضح من خلال المؤشرات التقنية والاقتصادية للقطاع، والتي تبين زيادة معدل الاستثمار للعامل الفلاحي الواحد بأكثر من 18 في المائة، وارتفاع المساحة المزروعة بنسبة 11 في المائة، أي بزيادة قدرها 750 ألف هكتار، وارتفاع نسبة المكننة الفلاحية من 5 إلى 6,8 جرارات لكل 1000 هكتار، أي بزيادة قدرها 36 في المائة.
إلى ارتفاع إنتاجية قطاعات الإنتاج الرئيسية بنسب تتراوح بين 6 في المائة للحمضيات و65 في المائة للحبوب، وتحسين قيمة المنتجات المصنعة والمصدرة بما يقرب من 8 في المائة، وتحسين توفر الغذاء للشخص الواحد بما يقرب من 14 في المائة، فضلا عن الاستقرار النسبي للرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الذي لم يتجاوز 13 في المائة، مقابل 33 في المائة على الصعيد العالمي.