الاتحاد الأروبي يرفع حصة الصادرات الفلاحية المغربية إلى 22 %

بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، وقع الوفد المغربي المفاوض ونظيره الأوربي على اتفاق جديد لتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية والمنتوجات السمكية، ويعوض الاتفاق القديم الذي يضع قيودا كما وكيفا في وجه أبرز صادرات المغرب الفلاحية كالطماطم والتوت والكلمنتين، وبفضل الاتفاق الجديد الموقع في 14 دجنبر الجاري ستعرف حصص تصدير الصادرات الاستراتيجية للمغرب زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالحصص المعمول بها حاليا.
وستحقق صادرات زيت الزيتون المغربي ربحا فوريا يصل إلى 26 مليون أورو، ثم يرتفع إلى 101 مليون بعد 4 سنوات، ونصف مليون أورو بالنسبة إلى الفواكه ذات النواة عند بدء تطبيق الاتفاق لتنتقل إلى مليوني أورو بعد 4 سنوات، و22 مليون أورو بالنسبة إلى صادرات البرتقال بعد الفترة نفسها. وفيما يخص الكم، فإن صادرات الطماطم المغربية سترتفع فورا ب 20 ألف طن لتنتقل إلى 32 ألفا بعد 4 سنوات، و30 ألفا بالنسبة إلى «القرع» فورا و8800 طن من الخيار و31 ألفا و300 طن من الكلمنتين و4600 طن من التوت.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال لقاء صحافي صباح أمس الخميس بالدار البيضاء للإعلان عن مستجدات الاتفاق الموقع، أنه طلب إبطاء المفاوضات مع الأوربيين عند تعيينه في الوزارة بغرض التوفر على رؤية واضحة في القطاع الفلاحي، معتبرا أن مدة 10 سنوات كافية لتأهيل السلاسل الإنتاجية التي ستواجه منافسة الواردات الأوربية التي ستلج السوق المغربية بكل حرية، مضيفا أن التحدي القائم هو استغلال هامش الزيادة التي طرأت على حصص المنتوجات المغربية ذات التنافسية العالية لتعزيز موقعها في السوق المغربية.
وأضاف عزيز أخنوش أن المفاوضات لم يكن الغاية منها تحقيق مكاسب للطماطم المغربية فقط بل للتوصل إلى اتفاق متوازن لصالح مختلف المنتجات الزراعية والسمكية التي يتم تصديرها، واعتبر الوزير أن الضغط الذي يفرضه مسار تحرير السوق المغربية في وجه المنتجات الفلاحية الأوربية سيدفع مهنيي القطاع الفلاحي إلى تأهيل سلاسل الإنتاج وضمان جودتها، بالإضافة إلى أن الآجال المقررة تم تسطيرها لتنسجم مع الرؤية التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر ومخطط هاليوتيس للصيد البحري.
وبمقتضى الاتفاق الجديد، فإن العرض التصديري المغربي سيشمله التحرير في غضون 10 سنوات بنسبة 67 في المائة فيما يخص المنتجات الفلاحية و98 في المائة فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و100 في المائة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري. وسيجني المغرب بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مليارا و700 مليون درهم في الجانب الضريبي، و700 مليون درهم في الجانب المتعلق بالشروط التفضيلية الجديدة الممنوحة للصادرات المغربية.وتشمل قائمة المنتجات الفلاحية المغربية التي تستفيد من تحرير كلي منذ البداية كل المواد الفلاحية ما عدا 6 منتجات حساسة بالنسبة إلى الجانب الأوربي وهي الطماطم والكلمنتين والتوت والثوم والخيار واليقطين (القرع) والسكر، وأما باقي المنتجات فلن تخضع لأي كوطا أو جدول زمني أو رسوم جمركية أو ثمن لولوج أسواق دول الاتحاد الأوربي، باستثناء الخرشوف والبرتقال وعنب المائدة والبرقوق والمشمش وعصير الليمون...
بالمقابل، سيتم تحرير السوق المغربية في وجه المنتجات الفلاحية الأوربية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 في المائة فيما يخص الفلاحة، ما عدا المنتجات الحساسة، و92 في المائة فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و90 في المائة فيما يخص منتجات الصيد البحري.
في المقابل، حظيت بعض المنتجات الحساسة اجتماعيا واقتصاديا في المغرب بحماية تامة وغير محددة في أجل، ومنح للجانب الأوربي بعض الامتيازات في تصدير كمية محدودة منها إلى المغرب، بحيث لن تخضع هذه المنتجات الحساسة لأي مسار للتحرير، كالحبوب والتفاح وزيت الزيتون والحليب المبستر واللحوم بمختلف أنواعها...