بان كي مون يوجه رسالة للتصدي لخطر التصحر ومشكل الأمن الغذائي

بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

خلد العالم، أمس الاثنين، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يتزامن مع 17 يونيو من كل سنة، وبهذه المناسبة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة يسلط من خلالها الضوء على ما يحيط بالعالم من مخاطر نتيجة الجفاف وندرة المياه، مشيرا إلى أن الثمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للجفاف بين للناظر من أوزبكستان إلى البرازيل، ومن منطقة الساحل إلى أستراليا.
ذكرت رسالة بان كي مون أن نامبيا أعلنت، في ماي الماضي، حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف، وصنفت 14 في المائة من سكانها في عداد المهددين بخطر انعدام الأمن الغذائي، مضيفا أنه عام 2012 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ حالة جفاف منذ خمسينيات القرن الماضي، أضرت ب 80 في المائة من أراضيها الزراعية، وفي عام 2011 حل الجفاف بقرابة 13 مليون شخص في القرن الإفريقي، وهو أسوأ جفاف شهدته المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأفادت الرسالة أن العالم غدا خلال ربع القرن الماضي أكثر عرضة للجفاف، ومن المتوقع أن تصبح نوبات الجفاف أعم انتشارا وأشد وطأة وأكثر تكرارا نتيجة لتغير المناخ، وتترك فترات الجفاف المطولة على النظم الإيكولوجية آثارا عميقة على المدى الطويل، فتعجل تدهور الأراضي والتصحر، وأن من عواقب ذلك اشتداد الفقر وخطر نشوب الصراعات المحلية حول الموارد المائية والأراضي المنتجة.
ويرى بان كي مون أنه "إذا تعذر منع الجفاف فبالإمكان تخفيف آثاره، وتتطلب مواجهة الجفاف استجابة جماعية لأنه قلما يراعي الحدود الوطنية، وثمن التأهب للجفاف ضئيل بالمقارنة إلى تكليف الإغاثة في حالات الكوارث.
وتطالب الرسالة نفسها بالتحول من إدارة الأزمات إلى التأهب للجفاف والتسلح بالقدرة على مواجهته، وذلك بأن ننفذ تنفيذا كاملا نتائج الاجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسيات الوطنية لمكافحة الجفاف الذي عقذ في جنيف في مارس الماضي".
ويحث بان كي مون المجتمع الدولي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر على تلبية نداء مؤتمر ريو +20 بشأن التنمية المستدامة المنعقد في العام الماضي، من أجل تفادي تدهور الأراضي وإصلاحها، عن طريق حفظ الأراضي القاحلة أن نحمي إمدادات المياه المستدامة ونعزز الأمن الغذائي والتغذوي وتضييق نطاق الفقر المذقع.
وأشار تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن الجفاف يخلف ضحايا أكثر مما تخلفه أية كارثة أخرى، إذ أوقع الجفاف ما يزيد عن 1.6 مليار ضحية منذ عام 1979.
وأضاف التقرير "أنه لأكثر من ثلاثة عقود، تصدى المجتمع الدولي لآثار الجفاف والتخفيف من حدتها. لكن الإغاثة تزال مهيمنة على هذه الجهود، وفي معظم الحالات تتم الاستجابة في وقت متأخر جدا".
وأفاد التقرير نفسه أن "الجفاف لا يأتي بشكل مفاجئ، فلماذا يحصد الأرواح على قدم المساواة من الكوارث المفاجئة؟ لماذا يستمر نقص الإرادة السياسية للاستثمار في نظم الاستعداد والاستجابة وإدارة الجفاف ومخاطره؟، مشيرا إلى أن المجتمعات المحلية من الهند إلى كينيا، ومن الولايات المتحدة إلى أستراليا، تبرهن أن خيارات التخفيف من آثار الجفاف وزيادة المرونة ليست قابلة للتطبيق وحسب، بل في المتناول كذلك".
ووقف التقرير على أن المجتمعات الأكثر تضررا لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على مقاومة الجفاف وتحقيق الأمن المائي، مضيفا وفيما نحن نفكر ونضع خطط العمل التي يجب اتخاذها في منطقة الساحل، على سبيل المثال، قامت المجتمعات المتضررة في النيجر وبوركينا فاسو بالاستثمار في الزراعة الحراجية وحماية أكثر من 5 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية منذ عام 1975.
وأكد التقرير أنه خلال النصف الأخير من هذه الفترة، شهد المزارعون في منطقة تاهوا في النيجر ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه بلغ نسبة 14 مترا، وكانوا أقل عرضة لموجات الجفاف الأخيرة في المنطقة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون الجفاف في المستقبل أكثر حدة وأكثر تواترا وأكثر انتشارا نتيجة لتغير المناخ الجفاف، ما سيؤثر على توافر المياه في مناطق كثيرة من العالم، ذلك أنه على الصعيد العالمي، يعيش أكثر من مليار شخص في ظل إكراهات نقص حاد في المياه. وبحلول عام 2030، سوف يعاني نصف سكان من هذا المصير ما لم نتصرف بسرعة.