مذكرة اعتقال في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بمراكش

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدر قرارا يقضي باعتقال رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وتقديمه إلى النيابة العامة، لعدم امتثاله لأوامر الضابطة القضائية، من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، بخصوص موضوع بقعة أرضية توجد بتراب الجماعة المذكورة.
أضافت المصادر نفسها، أن أصحاب البقعة الأرضية تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك، عندما تبين لهم أن البقعة الأرضية جرى الاستيلاء عليها، بناء على وثائق مزورة، بمباركة من رئيس الجماعة المذكورة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس المذكور متهم بتزوير وثائق البقعة الأرضية، وتعود فصولها القضية إلى التسعينيات من القرن الماضي، عندما ترامى الرئيس، الذي كان يمارس مهنة عدل في تلك الفترة، على الأرض المسماة "بير المينا"، مساحتها 4 هكتارات والموجودة قرب المركب السياحي "عند علي"، وحرر وثيقة استمرار الملكية باسمه وشخص آخر، ليصبحا شريكين في هذه الأرض، بيد أن طمع الرئيس جعله يسمح في شريكه، ويقوم بتحرير وثيقة استمرار أخرى لشريك آخر قصد التصرف فيها لوحده بعيدا عن الأنظار.
وتعذر على "المغربية" الاتصال برئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل التعليق على الموضوع، لأن هاتفه المحمول ظل يرن دون إجابة.