اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية للحكامة الاقتصادية

منور عالم

أكد منور عالم رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة الجاري التفاوض حولها حاليا بين المغرب والاتحاد الاوروبي هي اتفاقية للحكامة الاقتصادية من شأنها من دون شك أن تساهم في تحسين قدرة المغرب على جذب الاستثمارات.
وأوضح عالم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الجولة الثانية من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تجري ببروكسيل، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى الذهاب أبعد من تحرير المبادلات التجارية وحذف الرسوم الجمركية المطبقة على السلع، مؤكدا أنها تروم بالخصوص ضمان مناخ للاعمال أكثر استقرارا بفضل تقريب التشريع المغربي من المكتسب الأوروبي.
ويرى الدبلوماسي المغربي أن هدف هذه الاتفاقية يتجاوز منطقة التبادل الحر ليشمل الحكامة الاقتصادية الجيدة، مبرزا أن المنتجات الصناعية تم تحريرها تماما منذ فاتح مارس 2012 وأن التحرير التدريجي للمنتجات الفلاحية تم الشروع فيه في يوليوز من السنة نفسها.
وأكد، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق باتفاقية تروم تعزيز الانفتاح الحالي للاقتصاد الوطني، وتسهيل اندماجه التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا التكامل الاقتصادي يمر أساسا عبر التطابق التنظيمي.
وحرص عالم على التأكيد على أن المغرب، وعلى عكس بلدان أخرى تنطلق من الصفر، يعد متقدما جدا في عملية ملاءمة تشريعه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، مما يبرر كونه أول بلدان جوار جنوب المتوسط ?الذي بدأ معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات من أجل إحداث منطقة للتبادل الحر شاملة ومعمقة.
وبخصوص التطابق التنظيمي، أوضح الدبلوماسي المغربي أن الهدف المتوخى هو توسيع نطاق عملية التقارب ليشمل مجالات أخرى، علما أن المغرب شرع في هذا المسلسل سنة 2006 بتوقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة، قبل أن يبدأ سنتين بعد ذلك، وفي إطار الوضع المتقدم، في اعتماد التوجيهات الأوروبية في القطاعات التي يعتبرها ذات أولوية ولاسيما الصفقات العمومية.
وأضاف أن الهدف يكمن أيضا في تعميق وإضفاء الدينامية على المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس تشبث المغرب بإدماج قواعد المنشأ في اتفاقية التبادل الحر الشاملة والعميقة، بهدف ضمان تدفق أكبر لصادراته نحو أوروبا والتغلب على العقبات الحالية المتصلة بالطابع غير المرن لقواعد المنشأ التي تحد من ولوج بعض المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية.
وبخصوص الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة التي انعقدت أواخر أبريل الماضي بالرباط، أوضح السيد عالم أن المفاوضين المغاربة والأوروبيين، تمكنوا، خلال هذا اللقاء التأطيري، من تبادل وجهات النظر حول القطاعات التي يرغب المغرب أن يطابق التشريعات المتعلقة بها في المقام الأول وبشكل تدريجي مع المكتسب الأوروبي.
وقال، بهذا الصدد، إنه تم إشراك العديد من القطاعات والهيئات العمومية مباشرة في هذه المفاوضات، لأن الهدف النهائي هو خلق مناخ اقتصادي وقانوني بالمغرب مماثل لنظيره بأوروبا ومناخا للأعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
ويرى رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي أن التطابق القانوني مهم جدا لتحفيز المبادلات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأن المقاولات مستعدة للاستثمار وتطوير أنشطتها في البلدان التي تعتمد ممارسات ومعايير التجارة الدولية.
وخلص منور عالم إلى أن مسلسل التطابق القانوني سيمكن المغرب أيضا من التلاؤم مع قواعد وتدابير جديدة تم وضعها في إطار متعدد الجوانب، ليعزز بذلك جاذبيته وعلاقاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف شركائه في القارات الخمس.