ندوة قانونية حول دور القضاة والمحامين في إصلاح منظومة العدالة

نظمتها الجمعية المغربية للقضاة بالدارالبيضاء

نظمت "الجمعية المغربية للقضاة" ندوة قانونية حول موضوع "إصلاح منظومة العدالة، أي دور للقضاة والمحامين وأي تواصل؟"، مساء الجمعة الماضي، بالدارالبيضاء.
جانب من أشغال الندوة
أعلنت رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، في كلمة لها، أن الجمعية وجهت كتابا لوزير العدل والحريات من أجل إشراك جميع المهنيين في صياغة مشاريع القوانين التنظيمية للمؤسسات القضائية الدستورية.
وأوضحت أحفوظ أن "الخلاف حول الصياغة النهائية لمشاريع القوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، الذي بدأ يخرج للعلن، كشف عن التوجس القائم حول إعداد مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعيدا عن إشراك المهنيين"، مطالبة بأن يكون ذلك "على يد المعنيين به، وهم القضاة وليس وزارة العدل".
واعتبرت القاضية أحفوظ أن "مجموعة من الإشكالات المطروحة تحتاج إلى أجوبة من قبل المهنيين، من بينها الإشكال المرتبط بالفعاليات غير القضائية، العضو في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مضيفة أن إشراك هذه الفعاليات الحقوقية والمدنية له دوره وأهميته في حالة ملفات مدرجة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول منظومة العدالة، لكن "عندما يتعلق الأمر بشأن قضائي مهني صرف فهو من اختصاص القضاة وحدهم الأعضاء بالمجلس".
وعرجت أحفوظ، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، على موضوع ترقية القضاة، موضحة أن القضاة وجب عليهم انتظار مرور عشر سنوات للحصول على ترقية، فضلا عن التنصيص على مدة خمس سنوات من الخدمة داخل المحكمة نفسها للقبول بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجلس، واصفة هذا الشرط ب"التعجيزي"، الذي يضع عراقيل أمام بعض القضاة.
وبخصوص النظام الأساسي للقضاة، اعتبرت أحفوظ أنه "يجب أن يتضمن تعيين القضاة وترقيتهم بما يكفل حماية استقلالهم، بإبعاد السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل والحريات من أي صلاحية تؤثر على القضاة من حيث مسارهم واستقلالهم، كما تنص على ذلك المادة 5 من قانون 1974، إذ أن الملحقين القضائيين يعينون حسب حاجيات المحاكم، ملتمسة "مطابقة الوضع القانوني لقضاة النيابة العامة مع الوضع القانوني لقضاة الحكم".
وألقيت في الندوة القانونية، التي حضرها عدد من القضاة والمحامين، مداخلات حول "العلاقة بين القاضي والمحامي"، و"دور التواصل المعرفي في دعامة إصلاح منظومة العدالة"، "دور التقاليد والأعراف المهنية في إصلاح منظومة العدالة".
وتحدثت أحفوظ عن القانون التنظيمي المنتظر، الخاص بالنظام الأساسي لرجال القضاء، موضحة أن "الفصل 113 من الدستور انتزع جميع الصلاحيات من وزارة العدل، وأوكل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، في ما يخص استقلالهم، وترقيتهم، وتقاعدهم".
كما تطرقت إلى موضوع النشرات التنقيطية للقضاة، قائلة "يجب إطلاع القاضي على نشرات تنقيطه، والعمل على ترقيته في آجال معينة ومعقولة، وتحسين وضعيته المادية، وتعويضه عن العمل في ساعات إضافية وأيام العطل والديمومة، في استبعاد كامل لأي تقارير سرية ضده ومن أي جهة كانت". وطالبت بمراجعة طرق التفتيش، المعمول به منذ 1974، معتبرة أنه "آلية للبحث عن أخطاء القاضي"، كاشفة عن معاناة القضاة مع هذا "النظام المتجاوز".
وأشارت القاضية أحفوظ إلى ضرورة ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل والحريات، مع ضمان تمثيلية للنساء القاضيات، والتأكيد على الاستقلال الذاتي من الناحية المالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.