في إطار مواكبة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،و تنفيذا لكتاب وزير العدل المتعلق بتنظيم لقاءات بإشراف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها مع إشراك القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والنساخ وكذا فعاليات المجتمع المدني قصد تمكين مختلف الفعاليات المعنية من متابعة أشغال الحوار الوطني والمشاركة في مناقشة المواضيع المطروحة عليه، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تفيد في صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة،وبعد تنظيم ندوة علمية أولى بتاريخ 28 غشت 2012 حول موضوع: " تأهيل الموارد البشرية"، نظمت ندوة علمية ثانية يومه الخميس 17 ذي القعدة 1433 الموافق ل 04 أكتوبر 2012 حول موضوع: “تعزيز استقلال السلطة القضائية، دعامة أساسية لضمان ممارسة الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي" بقاعة الجلسات الرسمية بمقر محكمة الاستئناف بوجدة. و تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة الأستاذ إدريس شرفي والتي رحب من خلالها بالحضور الكريم، وأبرز في مستهلها الأهمية القصوى لمبدأ استقلال القضاء في ضمان ممارسة الحقوق والحريات، كما تطرق للضمانات التي كرسها الدستور الجديد للمملكة كالارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعل استقلاله مبدأ دستوريا سواء مؤسساتيا أو فرديا، والنص على أن القاضي لا يتلقى أية تعليمات ولا يخضع لأي تأثير، وتناول السيد الرئيس الأول إضافة إلى ذلك مختلف الضمانات الدستورية والقانونية لتكريس مبدأ استقلال القضاء ودور القاضي نفسه في ضمان استقلاله، وختم في الأخير بضرورة إصدار القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. كما تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الأستاذ رشيد تاشفين رحب من خلالها بالحضور وأكد على أهمية هذا اللقاء التشاركي لمناقشة موضوع هام ذي صلة بضمان ممارسة الحقوق والحريات. و تلت الجلسة الافتتاحية مداخلات السادة الأساتذة المشاركين و التي اتسمت بالدقة و عمق التحليل في جلستين، ترأس الأولى الأستاذ النقيب عبد السلام الوهابي عن هيئة المحامين بوجدة وترأس الثانية الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، و كانت المداخلات على الشكل الآتي: 1- المداخلة الأولى ألقاها الأستاذ أحمد نبوتي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت في موضوع: تعزيز استقلال السلطة القضائية، دعامة أساسية لضمان ممارسة الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي ، تحدث من خلالها عن مظاهر استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعالم استقلال القضاة سواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة، مركزا على حصانة القضاة من العزل والنقل ومراجعة نظام ترقيتهم وأجورهم، كما تحدث بالنسبة لقضاة النيابة العامة عن نظام التسلسل الإداري والسلطة الرئاسية وكذا عن نظام التقييم، مؤكدا في الأخير على أن ضمان استقلال القضاء لن يتحقق إلا من خلال صياغة قوانين تنظيمية وفقا للمعايير الدولية في مجال استقلال السلطة القضائية. 2- المداخلة الثانية ألقاها الأستاذ حسوني قدور بن موسى محامي بهيئة المحامين بوجدة في موضوع: تعزيز استقلال السلطة القضائية، دعامة أساسية لضمان ممارسة الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي ، استهلها بالحديث عن مرجعية استقلال القضاء الإسلامية والكونية ومفهوم الإصلاح وكذا مفهوم السلطة القضائية وعن عوائق العدالة الانتقالية، وركز على ضرورة إصلاح النفوس كمنطلق أخلاقي، كما تطرق لمفهوم الأمن القضائي وربطه بعنصرين أساسيين: عنصر التوقع وعنصر الوضوح، وأوضح بأنه لا يمكن تحقيق الأمن القضائي دون تحقيق أمن القضاة والقاضيات عبر مرجعية قانونية واضحة، ليختم في الأخير بالحديث عن المقصود بالحقوق والحريات. 3- المداخلة الثالثة ألقاها الأستاذ أحمد علالي أستاذ بكلية الحقوق بوجدة في موضوع: مدى تأثير الخبرة على استقلالية القضاء الجبائي، تحدث من خلالها عن الخبرة كإحدى وسائل الإثبات في المجال الجبائي وأحكامها، وتطرق لإشكالاتها المرتبطة بتكوين الخبير ومصداقية تقرير الخبرة، وتأثير ذلك على دور القضاء في البت في المنازعة الجبائية المتسمة بخصوصية ذاتية، كما أورد قرارات لمحكمة النقض في موضوع الخبرة في المجال الجبائي، وختم بكون الجانب الفني قد يؤثر على استقلالية القضاء الجبائي. 4- المداخلة الرابعة ألقاها الأستاذ عبدالقادر أفروخ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان في موضوع: تعزيز استقلال السلطة القضائية، دعامة أساسية لضمان ممارسة الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي ، استهلها بالحديث عن مفهوم السلطة القضائية من خلال إبراز مكانتها في الدولة ومعنى استقلالها، هذا الأخير أجمله في عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عن القضاء من إجراءات وقرارات وأحكام، وأسهب في التعريف باستقلال السلطة القضائية عبر التطرق لمفهومه الشخصي ومفهومه الموضوعي، كما تحدث بدقة عن ضمانات استقلال السلطة القضائية الدستورية والثقافية والسياسية والقانونية والمؤسساتية، كما حدد مقومات استقلالها مجملا إياها في أن يكون القضاء سلطة لا مجرد وظيفة وعدم قابلية القضاة للعزل وعدم خضوعهم في الترقية للسلطة التنفيذية وحماية مرتبهم وخلق نظام خاص لمسؤولية القضاة وخضوعهم لنظام خاص للتفتيش، كما تناول بتفصيل استقلال قضاة النيابة العامة، وتقدم في الأخير بعدة توصيات في الموضوع. 5- المداخلة الخامسة ألقاها الأستاذ مصطفى بنشريف محامي بهيئة المحامين بوجدة في موضوع: استقلال السلطة القضائية في جدلية الاستقلال العضوي والاستقلال الشخصي، عمل من خلالها على تحديد مفهوم الاستقلال العضوي والاستقلال الشخصي للقضاء، ليتناول بعد ذلك الموضوع من خلال مقاربة ثلاثية اعتمدت على المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء وعلى دستور المملكة وكذا استقلال القضاء من خلال التشريع، وأشار إلى كون الأمر يتعلق بإشكالية تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وقضاة نزهاء أكفاء، كما ركز على ضرورة توفير ضمانات حقيقية للقضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بالجانب المادي لهم، مؤكدا بأن مبدأ استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة بل من متطلبات السلم الاجتماعي. 6- المداخلة السادسة ألقاها الأستاذ مقور عبد المالك موظف بعمالة بركان في موضوع: مفهوم استقلال السلطة القضائية، استهلها بالحديث عن استقلال السلطة القضائية كمؤشر حقيقي لضمان مبدأ المحاكمة العادلة وأهمية الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، كما تطرق بإمعان لمبدأ استقلال القضاء ومعالمه والوسائل الكفيلة بضمان احترام حياد ونزاهة القاضي . و بعد ذلك تم فتح باب المناقشة للسادة الحاضرين في جلسة ترأسها السيد زهر الدين طيبي أستاذ جامعي، وتوجت هذه الندوة العلمية بتسجيل عدد هام من التوصيات العامة و الخاصة ذات الصلة بموضوع الندوة، والتي تعكس أهمية البعد التشاركي للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. و تجمل هذه التوصيات في ما يلي: 1- تعزيز استقلال القضاء من خلال ترسيخ الضمانات القانونية للقضاة أثناء مزاولتهم لعملهم. 2- تحسين الوضعية المادية للقضاة بما يحفظ حرمتهم واستقلالهم ويصون كرامتهم. 3- إعداد القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومراجعة النظام الأساسي للقضاة بشكل يمكن من دعم استقلال القضاء ويأخذ بعين الاعتبار المعايير والضوابط التي من شأنها تحقيق دينامية ترقيتهم. 4- وضع إطار قانوني يحدد القواعد الموضوعية والإجرائية لتأديب القضاة وتحديد عناصر مسؤوليتهم بشكل يعكس عنصر ي الوضوح والتوقع كدعامتين أساسيتين للأمن القانوني. 5- وضع تدبير المسار المهني للقضاة بشكل حصري بين يدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 6- اعتماد معايير موضوعية واضحة للترقي وتولي مناصب المسؤولية كالكفاءة العلمية والمهارة المهنية والقدر ة على التسيير الإداري وتدبير النزاعات. 7- إعادة النظر في آليات تقييم أداء القضاة لعملهم ومردوديتهم وتطوير منظومة الترقي للرفع من مستوى الأداء القضائي والإداري دعما لمبدأ استقلال القضاء 8- تقوية ودعم آليات تخليق القضاء مع تطوير أساليب المراقبة والتتبع والتقييم. 9- وضع ضمانات تكفل الاستقلال النفسي للقاضي كاستقراره مهنيا وسن معايير محفزة للترقي. 10- تمكين القضاة من الآليات القانونية المساعدة على فرض استقلالهم عن باقي السلط، ووضع ضوابط فعالة لكفالة استقلال القضاء وحمايته من أي مساس به.
