العلاقات الاقتصادية المغربية - الإسبانية.. تطور مهم وآفاق واعدة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تطورا مهما ينبئ بآفاق واعدة، كما يؤكد ذلك الارتفاع المهم في المبادلات التجارية بين البلدين، برسم سنة 2012، الذي وصل إلى 14 في المائة.
وانتقلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا من 71,22 مليار درهم، إلى 81,40 مليار درهم سنة 2012. ويعزى هذا بالخصوص إلى ارتفاع واردات المملكة ب30 في المائة مقابل انخفاض صادراتها نحو إسبانيا ب4 في المائة.
وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد فرنسا في قائمة زبناء المغرب، والمرتبة الأولى في قائمة مزودي المملكة خلال السنة الماضية. وبلغت حصتها من التجارة الخارجية للمغرب 14 في المائة، و28,7 في المائة من المبادلات الإجمالية مع الاتحاد الأوروبي.
وتضاعفت صادرات هذا البلد الإيبيري ب30 في المائة سنة 2012 لتبلغ 50,87 مليار درهم مقابل 39,26 مليار درهم في 2011، ويعزى ذلك إلى ارتفاع في الواردات المغربية من المواد البترولية حسب معطيات قطاع التجارة الخارجية.
ويستورد المغرب منتجات متنوعة من إسبانيا، في مقدمتها المحروقات والطاقة الكهربائية وأعمدة النحاس والمواد الكيميائية.
وفي ما يتعلق بصادرات المملكة، فتشمل الملابس المصنعة، ومنتجات البحر، ومنتجات النسيج والخضر الطازجة، والمجمدة.
وعلاوة على قربه الجغرافي من إسبانيا، وتدني سعر اليد العاملة فيه وانفتاحه، يعتبر المغرب سوقا ذات إمكانات مهمة تعمل انطلاقا منها حوالي 800 مقاولة إسبانية، حسب معطيات السفارة الإسبانية بالرباط.
وتتمثل القطاعات الرئيسية التي تستثمر داخلها المقاولات الإسبانية في صناعة الورق، والأنشطة العقارية، وصناعة المواد المعدنية غير الفلزية، والبناء، وتجارة الجملة، والتعدين.
وفي ما يخص القطاعات الرئيسية للتعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، فتتمثل في الصناعة والسياحة والعقار والقطاع البنكي.
وعكس المنحى العام، شهدت الاستثمارات الإسبانية في المغرب انخفاضا بلغت نسبته 1,32 مليار درهم سنة 2012، مقابل 1,54 مليار درهم سنة 2011، ممثلة بذلك4,1 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة للمملكة.(و م ع)