تعد فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب، وتدل على ذلك معظم مؤشرات المبادلات بين البلدين. فقد بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو فرنسا، حسب ما أفاد مكتب الصرف، حوالي 29 مليار و84,1مليون درهم نهاية سنة 2002 مقابل 21 مليار و157,80مليون درهم سنة قبلها (2001)، وهو ما يمثل 33,7بالمائة من إجمالي صادرات المغرب نحو الخارج. وتتشكل الصادرات المغربية تجاه الأسواق الفرنسية، على الخصوص، من المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية والمواد نصف المصنعة. وفي ما يتعلق بواردات المغرب من فرنسا فقد وصلت قيمتها إلى 26 مليار و761 مليون درهم سنة 2002 مقابل 31 مليار درهم و231,8 مليون درهم سنة ,2001 وهو ما يحقق نسبة تبلغ حوالي 20,5 بالمائة من مجموع واردات المملكة من الخارج. وتتضمن هذه الواردات، بشكل خاص، المواد الاستهلاكية ومواد التجهيز والمواد نصف المصنعة والمواد الغذائية. وبخصوص معدل تغطية الصادرات للواردات فقد بلغ حوالي 108,7بالمائة سنة 2002 مقابل 87بالمائة فقط سنة 2001 و89,7 بالمائة سنة .2000 وتفيد المعطيات الأخيرة أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين المغربي والفرنسي بلغ 28 مليار و524,4مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الحالية (يناير / يونيو). أما الاستثمارات الفرنسية بالمغرب، فقد سجلت سنة 2001 أعلى قيمة لها بحوالي 20 مليار و734 مليون درهم نتيجة تفويت 35 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب إلى شركة فيفاندي الفرنسية، وهو ما مثل 83,4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، فيما لم تتجاوز هذه القيمة 2مليار و559,8 مليون خلال السنة الماضية و2 مليار و98 مليون درهم سنة ,2000 فيما بلغت قيمة هذه الاستثمارات 879,9 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الحالية. وهكذا تظل فرنسا أول مستثمر أجنبي مباشر بالمغرب وعلى مستوى تحويلات العمال المغاربة المقيمين بالديار الفرنسية، والذين يبلغ عددهم حوالي 890 ألف، فقد ناهزت قيمتها 14 مليار و461,7 مليون درهم سنة 2002 أي ما نسبته 45,6 بالمائة من إجمالي تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج، مقابل 14 مليار و974 مليون درهم سنة.2001 وقد بلغت قيمة هذه التحويلات 3 مليارات و541,2مليون درهم مع متم شهر يونيو من العام الحالي. وبلغت مداخيل السياح الفرنسيين 9 مليارات و619 مليون درهم عام ,2002 أي ما يشكل 33 بالمائة من إجمالي مداخيل المغرب من السياحة الخارجية مقابل 7 مليارات و 716,5مليون درهم سنة ,2001 فيما وصلت هذه المداخيل مليار و954,4 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية. وتحتل فرنسا حاليا المرتبة الثالثة، على مستوى التعاون المالي، وراء كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتمثل المساعدات المالية الفرنسية المقدمة للمغرب زهاء 51 بالمائة من المساعدات العمومية للتنمية. وتساهم فرنسا، من جهة أخرى، بحوالي 18بالمائة من مجموع اعتمادات برنامج ميدا الخاصة بالمغرب، وتشكل هذه المساهمة متعددة الأشكال 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ووقع الجانبان المغربي والفرنسي حوالي 13اتفاقا وبروتوكولا للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية ما بين 1990 حتى الآن. فهل ستحافظ فرنسا على مصالحها الاستراتيجية بالمغرب، وتظل بذلك على رأس قائمة الشركاء الاقتصاديين للمملكة، أم أن دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية حلبة المنافسة، من خلال خطواتها المتسارعة نحو توقيع اتفاق التجارة الحرة مع المغرب نهاية السنة الحالية، سيحول دون هذا المكتسب، خاصة وأن المغرب ما فتئ يطالب فرنسا بمزيد من الدعم المالي لتطبيق سياساته الاجتماعية؟ محمد أفزاز
