يستعد بنك المغرب لإصدار سلسلة جديدة من الأوراق النقدية، من فئات 200 و100 و50 و20 درهما، ابتداء من 15 غشت المقبل. (كرتوش) تندرج هذه السلسلة الجديدة من الأوراق النقدية في إطار التحديث المستمر للعملة الورقية بالمغرب، وتجسد الإنجازات التي ميزت عهد جلالة الملك محمد السادس في جميع المجالات. ويحمل وجه كل ورقة نقدية صورة لجلالة الملك محمد السادس، والتاج الملكي، وشعار المملكة. كما تحتوي كل ورقة نقدية على باب مزخرف، مستوحى من التراث المعماري المغربي يدل على غنى هذا التراث، ويرمز إلى انفتاح البلاد. وعلى ظهر الورقة النقدية، توجد أشكال زخرفية مقتبسة من الزرابي المغربية، التي اشتهرت بها مختلف مناطق المغرب والتي تملك كل منها خصائص تميزها. أما المواضيع العامة، التي ميزت تصميم وطبع هذه السلسلة الجديدة، فتمثلت في التنمية والحداثة والتضامن والتنوع والانفتاح. وتجسدت هذه المواضيع على كل ورقة نقدية، على غرار السلسلات السابقة، إذ اختيرت المدينة بالنسبة لورقة 20 درهما، بتزيينها بمناظر من مدينتي الرباط والدارالبيضاء، فيما تظهر في ورقة 50 درهما شجرة الأركان وشلالات أوزود، وتمثل فئة 100 درهم الصحراء والأقاليم الجنوبية، من خلال موسم طانطان، الذي صنفته منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي الشفوي وغير المادي سنة 2005، فيما يظهر ميناء طنجة المتوسط، ومنارة كاب سبارتيل في فئة 200 درهم، في إشارة إلى انفتاح المغرب على الفضاء المتوسطي. وأدرجت مقتطفات نصية من الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 بحروف مجهرية، بغية إلقاء الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع المغربي والمبينة في هذه السلسة الجديدة. وستبقى هذه الوثيقة رمزا قويا للإصلاحات المؤسساتية التي حققها المغرب خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس. وقال لحسن الحدوني، مدير دار السكة، إن الإصدار الأول سيهم حوالي 20 مليون ورقة نقدية، وستطرح الورقة النقدية من فئة 200 درهم للتداول بمناسبة عيد العرش، وستصدر فئة 100 درهم بمناسبة عيد الشباب، و50 درهما في ذكرى المسيرة الخضراء، وستصدر ورقة 20 درهما في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال. وأضاف الحدوني، في ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء بسلا، خصصت لتقديم السلسلة النقدية الجديدة، أن الطلب المحلي على العملة الورقية خلال العقد الماضي شهد نموا سنويا مهما، ناهز7 في المائة، مشيرا إلى أن قيمة الأوراق النقدية المتداولة سنة 2012 بلغت 169.92 مليار درهم. وأكد أن تزوير العملة بالمغرب يظل منخفضا جدا مقارنة مع المستوى المسجل على الصعيد الدولي، ولا يتجاوز 9.5 ورقات نقدية مزورة في كل مليون ورقة متداولة سنة 2012، مسجلا أن الخطر يظل موجودا، نظرا إلى تطور وسائل الاستنساخ. وقال إن إكراهات تدبير التداول النقدي تقتضي الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة المتعلقة بتطوير المعالجة آلية للأوراق النقدية، وفقا للمقياس الدولي الذي يحدد متوسط عمر سلسلة من الأوراق النقدية بين 7 و10 سنوات. وأفاد مدير دار السكة أن نظام الأمان المعتمد في السلسلة النقدية الجديدة يشمل عشرين عنصرا للأمان، منها تسعة موجهة للعموم، وستة مقروءة آليا، وخمسة مخصصة للبنك المركزي وللمختبرات العلمية التابعة للسلطات المعنية بمكافحة تزييف العملة. وأبرز الحدوني أن الأهداف المتوخاة من السلسلة النقدية الجديدة، بناء على الدروس المستفادة من السلسلتين السابقتين، تكمن في تعزيز الأمان من أجل مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل، وتحسين استدامة الأوراق النقدية، عبر استخدام طلاء في الفئات ذات القيمة المنخفضة 20 و50 درهما، وتثمين التداول النقدي، من خلال البحث عن تحكم أفضل في تكاليف الإنتاج والمعالجة، وتحسين التعرف على الأوراق النقدية من طرف الشبابيك الأوتوماتيكية والآلات. وعلى مستوى تنفيذ مشروع إصدار السلسلة الجديدة من الأوراق النقدية، أوضح الحدوني أنه وقع اعتماد مقاربة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وحول التصميم التصويري، أفاد أن بنك المغرب اعتمد على مقاربة همت إحداث لجنة مكلفة باختيار الموضوع العام والتتبع الفني، تضم أعضاء من خارج البنك، وتحديد الموضوع العام من طرف اللجنة، وتنظيم مسابقة دولية محدودة بالنسبة لفئتي 100 و200 درهم، فيما تكلف فنانو دار السكة بوضع تصاميم فئتي 20 و50 درهما، واختيار التصاميم وتعديلها من طرف اللجنة.
