شوباني: الحكومة توقف التعامل مع مقترح القانون التنظيمي المتعلق بلجان النيابية لتقصي الحقائق

أعلن الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس الخميس، أن الحكومة قررت وقف التعامل مع مقترح القانون التنظيمي حول لجان تقصي الحقائق، بعدما صادقت أخيرا على مشروع قانون تنظيمي حول الموضوع نفسه.
وأضاف شوباني، في تدخل له، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، رغم كون النواب قطعوا مراحل في مناقشة مقترح القانون، الذي تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، جاء استنادا إلى تغير في الاجتهاد الحكومي مرده إلى حصول مستجدات أدت إلى إنتاج قناعات أخرى غير تلك التي كانت لدى الحكومة عند انخراطها مع النواب في مناقشة مقترح القانون.
ودعا الوزير النواب إلى مواصلة عملهم في مناقشة مقترح القانون وانتظار حكم المحكمة الدستورية للحسم في ما اعتبره "نازلة غير مسبوقة"، مؤكدا أن حكم المحكمة هو الذي سيكون محددا للتعامل في المقبل من الأيام.
وبعد أن ثمن مبادرة النواب في مجال التشريع، قال شوباني إن لهم أيضا كامل الحق في اتباع الطريقة التي يرونها مناسبة في التعامل مع مشروع القانون الحكومي "إما برفضه أو وضعه في الرفوف"، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيأخذ مساره، في انتظار قرار المحكمة الدستورية.
وقال إن العلاقة بين المؤسسات في هذه المرحلة التي تعتبر تأسيسية في مسار تنزيل الدستور لا يجب أن تتسم بالنزاع بل أن تكون مطبوعة بالتعاون والتوازن والتفاعل.
وخلف إعلان شوباني وقف تعامل الحكومة مع مقترح القانون، ردود فعل من قبل النواب الذين أجمعوا على ضرورة مواصلة مناقشة مقترح القانون والمصادقة عليه في انتظار حكم المحكمة الدستورية رغم اختلاف القراءات السياسية بين الأغلبية والمعارضة.
وفي هذا السياق، أكدت فرق الأغلبية أن الرهان المطروح على الجميع هو كيفية تقديم قراءة وتأويل سليمين للدستور، والوصول إلى توافق حول هذه النقطة المتعلقة بقانون لجان تقصي الحقائق، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حق المؤسسة التشريعية في التشريع.
وبعد أن اعتبرت أن السلطة التشريعية الحقيقية هي للبرلمان، أكدت الأغلبية أن هذا الاجتهاد الحكومي الجديد في قراءة الدستور بخصوص القوانين التنظيمية من قبل الحكومة ليس عيبا، رغم أنه كان يتطلب فتح نقاش واسع يجنب حدوث مثل هذه النوازل، التي تتطلب آلية تمكن من تنزيل الدستور تنزيلا سليما بما يضمن توازنا وتفاعلا وتعاونا بين جميع السلط، بدل الجنوح إلى منطق الصراع الذي لن يفيد أي أحد.
وأشارت إلى أن موقف الوزير المتعلق بدعوة النواب لمواصلة مناقشة مقترحهم يعتبر موقفا متقدما، مقارنة مع ما كان يحدث في السابق حينما كان الدستور ينص على أن ما ترفضه الحكومة لا يناقشه البرلمان.
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن الاجتهاد الحكومي الذي تحكم في مصادقة الحكومة على مشروع القانون يعد اجتهاد خاطئا وينقصه الحس السليم وفيه خرق واضح للدستور، مؤكدين أنه لا قيمة للبرلمان من دون إنتاجه لقوانين تنظيمية.
وأشارت إلى أن الاجتهاد الحكومي يناهض روح الوثيقة الدستورية ويطرح إشكالا سياسيا يتمثل في اصطفاف الحكومة وراء قرارات غير ديمقراطية، محملين الحكومة إهدارها للزمن التشريعي، ومعتبرين أنها تنكرت لالتزامها بمناقشة مقترح القانون.
وأكدت المعارضة أنه لا توجد أي صيغة في الدستور تنص على أن القوانين التنظيمية ليست من حق المؤسسة التشريعية، بل إن ما وقع خاضع لمدرسة كلاسيكية في التشريع تجاوزها الدستور الحالي، لتخلص إلى أن الأمر "لا يتعلق باجتهاد بل بتغير جذري في موقف الحكومة ينطوي على مصادرة لحق البرلمان في التشريع".