مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية ومقترح تعيينات

إحداث 3 معاهد للتكوين في صناعة السيارات ومنع التهرب الضريبي على الدخل

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا، وتدارس عددا من المستجدات، مع تقديم عرض حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تنفيذ قانون المالية لسنة 2013.
صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير التشغيل والتكوين المهني. وأفاد بلاغ للمجلس، تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس، أن هذه "المراسيم مهمة لأنها تهم إحداث ثلاثة معاهد للتكوين في مجال مهن صناعة السيارات، وهو مجال أساسي ومحوري يمثل تنزيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
أشار الخلفي إلى تعبئة 380 مليون درهم في إطار هذه المشاريع، لضمان تكوين أزيد من ثلاثة آلاف متدرب سنويا.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 439-13-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية (القنيطرة) أسند تدبيره إلى شركة مساهمة محدثة لهذا الغرض من طرف عدد من المشتغلين في هذا المجال. أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع مرسوم رقم 441-13-2، ويتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدارالبيضاء، وأسند تدبيره لشركة مساهمة أحدثت لهذا الغرض من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 440-13-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة، وأسند كذلك تدبيره لشركة مساهمة أحدثت لهذا الغرض من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.
وأوضح الوزير أن هذه المعاهد ستمثل أحد العناصر الأساسية لمواكبة الحاجيات المتزايدة بخصوص صناعة السيارات.
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-63، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما في ما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين أديب جنان في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، وعادل الإبراهيمي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بفاس، والحبيب الدقاق في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، وبوشتة المومني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وصدوق الخزروني في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وبلقاسم عمامو في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وعين سعيد الفكاك في منصب مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
وقرر المجلس متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 13-31، ويتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، سيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات، وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات، وطرق الطعن والتشكيك، وعلى إحداث اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة إليها، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية لضمان نشر المعلومات، حتى يتأتى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض لوزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تنفيذ قانون المالية لسنة 2013.
وأوضح الخلفي أن هذا العرض جاء في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ قانون المالية كما جاء متزامنا مع القرار الذي اتخذ من طرف صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، والذي يهم التأكيد على استمرار أهلية المغرب للحصول على موارد الخط الائتماني للوقاية والسيولة والمقدر بقيمة 6.2 ملايير دولار.
وأشار إلى أن المجلس اعتبر أن هذا القرار يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وفي مصداقية الإجراءات التي اتخذت هذه السنة، وكذا جدية برنامج الإصلاحات الذي أعلن من طرف الحكومة، والذي يمثل خارطة الطريق، سواء تعلق الأمر بالتحكم في العجز أو في ضبط التوازنات المالية الخارجية أو في العمل على مواصلة الإصلاحات.
وقدم العرض، يضيف البلاغ، عددا من المؤشرات حول الوضعية الاقتصادية، التي تهم تحسنا عاما في النمو الاقتصادي في الفصل الأول من سنة 2013 رغم تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية، وانخفاض في مستوى البطالة، بإحداث 99 ألف منصب شغل في الفصل الأول وتراجع معدل البطالة من 9.9 في المائة إلى 9.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو ستصل إلى 4.5 في المائة.
كما أبرز العرض تحسن عجز الميزان التجاري، وتسجيل تحسن في عائدات السياحة، واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، رغم تفاقم البطالة في عدد من الدول التي يوجد بها المغاربة المقيمون بالخارج، واستمرار وضعية الانكماش الاقتصادي في عدد من تلك الدول. واعتبر البلاغ أن من المؤشرات الدالة، ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع احتياطي الصرف لدى بنك المغرب، التي بلغت مع نهاية يونيو أربعة أشهر و11 يوما.
وتطرق العرض، يضيف البلاغ، للنتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية 2013، كما أشار إلى بعض التحديات المطروحة التي تقتضي مواصلة الإجراءات الحكومية في ضبط التوازن المالي، والتوازنات الخارجية، وإجراءات دعم الاستثمار والمقاولة.