حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر رمضان

مراقبة 47 ألف نقطة بيع وتحرير 354 مخالفة وإرجاع 70 طنا من المواد المستوردة

شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المراقبة على المواد الغذائية، خلال شهر رمضان 1434، وأنجزت فرق المراقبة للمكتب على مستوى السوق الوطني 6179 دورية، جرى خلالها مراقبة 47646 نقطة بيع ومؤسسات صناعية ومجازر ومطاعم جماعية.
ذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه التحريات أدت إلى إنجاز 114197 عملية مراقبة، من بينها أخذ 2856 عينة قصد التحاليل، وتحرير 354 محضر مخالفة، وحجز وإتلاف 1076 طنا، و2220 لترا من المنتجات الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك.
وفي مجال تحسيس أرباب نقط البيع، أنجزت مصالح المكتب 11058 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وشروط النظافة والعنونة بتقديم النصائح الضرورية وتوزيع ملصقات حول الشروط السلامة الصحية الواجب احترامها في محالات الجزارة، وبيع السمك والمطاعم والبقالة.
وأبرز المكتب أنه جرى حجز وإتلاف، 134 طنا من اللحوم الحمراء، من بينها 97 طنا من الأحشاء، وطن من اللحوم المتأتية من الذبيحة السرية، و53 طنا من اللحوم البيضاء، و2،7 طن من مشتقات اللحوم، و672 طنا من منتجات الصيد، و6 أطنان من مشتقات الحليب، و856 كلغ من منتجات النحل، و17965 بيضة، و1354 طبقا ووجبة محضرة، و91 طنا و257 كلغ من المشروبات الفورية.
كما جرى حجز وإتلاف 6965 كلغ من التمور، و1339 كلغ من الفواكه الجافة، و1808 كلغ من الدقيق، و1053 كلغ من الحلويات التقليدية، و265 كلغ من البسكولاتة ومستحضرات الحلويات، و1631 كلغ من المصبرات النباتية، و303 كلغ من مواد التحلية، و135 كلغ من المربى، و122 كلغ من المارڭارين، و134 كلغ من العجائن والكسكس، و592 لترا من المشروبات الغازية، و389 لترا من العصائر والنكتار، و164 لترا من الماء المعدني، وغيرها.
وكشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عدم احترام سلسلة التبريد تصدر قائمة أسباب مصادرة هذه المنتجات الغذائية بالدرجة الأولى، متبوعا بعدم معرفة مصدر المنتوج، وبعدم احترام شروط التخزين في درجة الحرارة المناسبة، ثم انتهاء مدة الصلاحية، وعدم احترام شروط العنونة.
أما على صعيد الاستيراد، أفاد المكتب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
أن مصالح المراقبة والجودة بنقط الحدود أنجزت 785 عملية مراقبة، موزعة ما بين 225 مراقبة وثائقية، و554 مراقبة عينية، وأخذ 137 عينية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، تبين من خلالها عدم مطابقة 7 حالة للتشريعات الجاري.
كما جرت مراقبة 99331 طنا و476837 لترا من المواد الغذائية، ونتج عن ذلك إرجاع 70 طنا من هذه المنتجات، بسبب عدم مطابقة الوثائق المصرح بها، وعدم مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية، فإن هذه المنتجات تضمنت أساسا، 580 طنا من مشتقات الحليب، و90 طنا و700 كلغ من التمور، و10 أطنان من منتجات الصيد، و37 كلغ من المربى، و87 طنا و668 كلغ من البسكولاتة، و14 طنا و564 كلغ من المشروبات الفورية.