المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تجديد الالتزام بالنهوض بأوراش التنمية المستدامة

الدورة العادية 30 افتتحت بتسليم السلط والمصادقة على مشروع رأي حول قانون حوادث الشغل

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس، بالإجماع، على مشروع رأي مرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات، وتكييف المسطرة المدنية، التي تفقد بذلك طابعها الإجباري.
(ماب)
وسجل المجلس، في إطار أشغال دورته العادية الثلاثين، التي افتتحت بتسليم السلط بين الرئيس السابق للمجلس، شكيب بنموسى، وخلفه نزار بركة، باهتمام، الأهداف المرسومة للإصلاح، الذي بقي، حسب رأي المجلس، وفيا لروح التعويض المدني على أساس مسؤولية المشغل، دون الأخذ بالاعتبار متطلبات الصحة في العمل وإدماج التعويض في منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، معتبرا في الوقت ذاته أن النص المقترح لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية.
ومن بين أهم التوصيات التي صاغها المجلس في هذا الصدد، ضرورة إدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الجديد للمجلس، نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، عزمه القوي على تكثيف الجهود تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل مواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، خاصة في أبعادها المحلية والجهوية، وترسيخ النموذج المجتمعي والتنموي القائم على التوازن، والتضامن الاجتماعي والمجالي.
وأبرز أهمية الوظائف الاستشارية المنوطة بالمجلس في دعم مسلسل اتخاذ القرار السياسي والإداري، لإضفاء المزيد من العقلانية والنجاعة والفعالية على التوجهات والسياسات العمومية.
وأشار إلى أن القيمة المضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكمن بالأساس في قدرته على تقديم خبرة جادة وذات مصداقية تتميز ببعدها الإجرائي الذي يجعلها قابلة للتنفيذ، أخذا بالاعتبار طبيعة الحاجيات والانتظارات المبنية على التشخيص الموضوعي، وخصوصية السياقات المرتبطة بكل استشارة على حدة، وحجم الإمكانيات المتاحة لأجرأة الاقتراحات والتوصيات، حتى تكون هناك جدوى عملية لمساهمة المجلس، ويكون لها أثر ملموس على أرض الواقع.
وقال بركة إن سعي المجلس لضمان تفاعل إيجابي مع الآراء والدراسات التي يتقدم بها بطلب من الحكومة أو البرلمان، يستلزم إحداث آلية لتتبع مآل تلك الآراء والدراسات وما لها من قوة وتأثير في التشريع والاستراتيجيات والبرامج العمومية، وفق مؤشرات موضوعية، حتى يتسنى له الوقوف على مدى الأخذ بها، ووتيرة أجرأتها، والصعوبات التي قد تعترض تطبيقها، مما قد يفيد في الاستشارات اللاحقة في اتجاه المزيد من التدقيق والملاءمة والاستهداف.
وأضاف أن المجلس مدعو إلى وضع خطة تواصلية جديدة ومبتكرة لتسويق هويته وصورته لدى الرأي العام، في ضوء ما طرأ على اختصاصاته من تغييرات في الوثيقة الدستورية الجديدة، ولمواكبة الأعمال الاستشارية التي يقوم بها باعتباره قوة اقتراحية ذات مصداقية في صلب التحولات والإصلاحات التي تشهدها المملكة، وشريكا لا محيد عنه في وضع وتطوير السياسات العمومية واستكشاف مسارات المستقبل بالنسبة للمشروع المجتمعي والنموذج التنموي للمغرب، مع مواصلة الجهود المبذولة لإشعاع صورة المجلس على الصعيد الدولي، وكذا في إطار شراكات للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة لدى الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، أعرب شكيب بنموسى عن اعتزازه و فخره بترؤس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معربا عن امتنانه لأعضاء المجلس وأمينه العام وأطره، على إخلاصهم والتزامهم ودعمهم لهذه المؤسسة التي استطاعت، على مدى سنتين ونصف، أخذ مكانة متميزة وحقيقية في المشهد المؤسسي، متمنيا النجاح لخلفه في مهامه الجديدة.