نزار بركة‮ ‬يدشن عمله بإخراج مشروع التعويض عن حوادث الشغل

صادق المجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والبيئي،‮ أمس الخميس‮ ‬،‮ ‬بالإجماع على مشروع رأي‮ ‬يرتبط بمشروع القانون رقم‮ ‬18.‬12‮ ‬المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،‮ ‬ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية،‮ ‬ومراجعة بعض التعويضات،‮ ‬وتكييف المسطرة المدنية،‮ ‬التي‮ ‬تفقد بذلك طابعها الإجباري‮. ‬
وسجل المجلس باهتمام،‮ ‬في‮ ‬إطار أشغال دورته العادية الثلاثين،‮ ‬التي‮ ‬افتتحت بمراسيم تسليم السلط بين الرئيس السابق شكيب بنموسى وخلفه الرئيس الحالي‮ ‬للمجلس نزار بركة‮ ‬،‮ ‬الأهداف المخططة للإصلاح،‮ ‬الذي‮ ‬بقي‮ ‬بحسب المجلس،‮ ‬وفيا لروح التعويض المدني‮ ‬على أساس مسؤولية المشغل،‮ ‬دون أن‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصحة في‮ ‬العمل وإدماج التعويض في‮ ‬منظومة شاملة للحماية الاجتماعية،‮ ‬معتبرا في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أن النص المقترح لا‮ ‬يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي‮ ‬يطرحها نظام المخاطر المهنية،‮ ‬وبين المجلس أن من‮ ‬يبن أهم التوصيات التي‮ ‬صاغها في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬ضرورة إدماج الأمراض المهنية في‮ ‬الإصلاح،‮ ‬وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي‮.‬
‬من جهته،‮ ‬أكد الرئيس الجديد للمجلس الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والبيئي،‮ ‬السيد نزار بركة،‮ ‬في‮ ‬كلمة بالمناسبة،‮ ‬على عزمه القوي‮ ‬على تكثيف الجهود لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل مواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه،‮ ‬في‮ ‬مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والبيئي،‮ ‬وتعزيز إسهامه الفعال في‮ ‬سبل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة،‮ ‬خاصة في‮ ‬أبعادها المحلية والجهوية،‮ ‬وترسيخ النموذج المجتمعي‮ ‬والتنموي‮ ‬القائم على التوازن والتضامن الاجتماعي‮ ‬والمجالي‮. ‬وأبرز بركة،‮ ‬أهمية الوظائف الاستشارية المنوطة بالمجلس في‮ ‬دعم مسلسل اتخاذ القرار السياسي‮ ‬والإداري،‮ ‬لإضفاء المزيد من العقلانية والنجاعة والفعالية على التوجهات والسياسات العمومية‮.‬
‬وأشار نزار بركة،‮ ‬إلى أن القيمة المضافة للمجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والبيئي،‮ ‬تكمن بالأساس في‮ ‬قدرته على تقديم خبرة جادة وذات مصداقية تتميز ببعدها الإجرائي‮ ‬الذي‮ ‬يجعلها قابلة للتنفيذ،‮ ‬أخذا بعين الاعتبار طبيعة الحاجيات والانتظارات المبنية على التشخيص الموضوعي،‮ ‬وخصوصية السياقات المرتبطة بكل استشارة على حدة،‮ ‬وحجم الإمكانيات المتاحة لأجرأة الاقتراحات والتوصيات،‮ ‬حتى تكون مساهمة المجلس ذات جدوى عملية،‮ ‬ويكون لها أثر ملموس على أرض الواقع‮. ‬مضيفا،‮ ‬أن سعي‮ ‬المجلس لضمان تفاعل إيجابي‮ ‬مع الآراء والدراسات التي‮ ‬يتقدم بها بطلب من الحكومة أو البرلمان،‮ ‬يستلزم إحداث آلية لتتبع مآلات تلك الآراء والدراسات،‮ ‬وما لها من قوة وتأثير في‮ ‬التشريع والاستراتيجيات والبرامج العمومية للبلاد،‮ ‬وفق مؤشرات موضوعية تمكن من الوقوف على مدى الأخذ بها،‮ ‬ووتيرة أجرأتها،‮ ‬والصعوبات التي‮ ‬قد تعترض تطبيقها،‮ ‬مما قد‮ ‬يفيد في‮ ‬الاستشارات اللاحقة في‮ ‬اتجاه المزيد من التدقيق والملاءمة والاستهداف‮.‬
واعتبر الرئيس الجديد،‮ ‬أن المجلس مدعو إلى وضع خطة تواصلية جديدة ومبتكرة لتسويق هويته وصورته لدى الرأي‮ ‬العام في‮ ‬ضوء ما طرأ على اختصاصاته من تغييرات في‮ ‬الوثيقة الدستورية الجديدة،‮ ‬ولمواكبة الأعمال الاستشارية التي‮ ‬يقوم بها باعتباره قوة اقتراحية ذات مصداقية في‮ ‬صلب التحولات والإصلاحات التي‮ ‬تعرفها المملكة،‮ ‬وشريكا لا‮ ‬غنى عنه في‮ ‬وضع وتطوير السياسات العمومية،‮ ‬واستكشاف مسارات المستقبل بالنسبة للمشروع المجتمعي‮ ‬والنموذج التنموي‮ ‬بالمغرب،‮ ‬مع مواصلة الجهود المبذولة لإشعاع صورة المجلس على الصعيد الدولي‮. ‬وكذا في‮ ‬إطار شراكات للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة في‮ ‬الدول الشقيقة والصديقة‮.‬