بلاغ صحفي

عقد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الإثنين فاتح أكتوبر 2012بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شكيب بنموسى، خصص لتقديم تقرير ورأي المجلس حول موضوع "احترام حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع ".
وفي مستهل هذا الاجتماع، أشار السيد عبد الإله ابن كيران إلى أن هذا اللقاء يفتتح مسلسل التواصل بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤسسة الدستورية التي تضطلع بمهام استشارية بطلب من الحكومة والبرلمان بغرفتيه في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، مذكرا بأن إرساء المجلس من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم 21 فبراير 2011 جاء في سياق إقرار منظومة الإصلاحات الجوهرية التي يعرفها الفضاء المؤسساتي الوطني.
وثمن حصيلة عمل المجلس الذي استطاع أن ينجز دراسات ويدلي بآراء هامة من خلال الإحالات التلقائية التي يقوم بها، منها على الخصوص الميثاق الاجتماعي، وتشغيل الشباب، وإدماج الشباب عن طريق الثقافة، والاقتصاد الأخضر، والوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وفضها بالتراضي، والصفقات العمومية.
وفيما يخص رأي المجلس حول "احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة"، أكد أن الحكومة تعتبره موضوعا في غاية الأهمية، مشددا على أن ما سيقدمه هذا الرأي من توصيات واقتراحات عملية من شأنها أن ترفع الحيف الذي تعاني منه هذه الفئة المستضعفة من المواطنين.
وأعلن السيد عبد الإله ابن كيران عزم الحكومة على تقوية التعاون المتواصل والتجاوب البناء مع المجلس من خلال الإسراع بملاءمة قانونه التنظيمي مع مقتضيات الدستور الجديد، والشروع في إحالة النصوص القانونية من أجل طلب رأي المجلس بدءا بمشروع قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة، وطلب إنجاز دراسات حول عدد من القضايا التي تهم السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مبرزا أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل دعم عمل هذه المؤسسة الدستورية.
ومن جهته، ذكر السيد شكيب بنموسى بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع الإرادة الأكيدة للسلطات العمومية الرامية إلى وضع سياسة تهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على معالجة موضوع حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إبداء رأيه حول هذا الموضوع، يسعى إلى وضع سياسة شاملة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أنه قد ارتكز في تناوله للموضوع على الحقوق الأساسية كالحصول على التعليم والشغل والصحة والولوجيات، وعلى المجالات الشاملة المتمثلة في النموذج التصوري للإعاقة والإطار المعياري وأجهزة الحكامة والنظم الاقتصادية والسياسية الضرورية لتمتيع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم وكرامتهم.
وخلص السيد شكيب بنموسى إلى أن تقرير المجلس كان ثمرة إنصات ونقاشات داخلية أدت إلى المصادقة بالإجماع على توصيات عملية مدعومة بآليات للتتبع والتقييم همت على الخصوص، اعتماد المقاربة التصورية العالمية للإعاقة، وتحسين جمع واستخدام المعطيات والإحصائيات، وتحيين الإطار المعياري وتعزيز النظام المؤسساتي وتحسين الحكامة، وبلورة سياسات أكثر احتراما للحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى العمل على مكافحة التمييز وتعزيز آليات المساواة التي تضمن لهم الحق في الولوجيات والتعليم والتشغيل والصحة والتغطية الاجتماعية وكذا وضع آلية للتعويض عن كلفة الإعاقة.
حضر هذا الاجتماع من جانب الحكومة السيدان وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزير الصحة، والسيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومن جانب المجلس أمينه العام وعدد من أعضائه.