مسؤولون أمميون سامون يشيدون بالالتزام "الشخصي المتين" لجلالة الملك من أجل قضية المهاجرين

أشاد مسؤولون سامون بالأمم المتحدة، يوم أول أمس الخميس بجنيف، ب"الالتزام الشخصي المتين" لجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن قضية المهاجرين، مبرزين الإسهام الكبير الذي حملته المبادرة الملكية الرامية إلى دعم سياسة هجرة تضامنية.
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في تصريحات للصحافة، عن تقديرها لمبادرة جلالة الملك تجاه أشخاص في وضعية هجرة، واصفة إياها بالخطوة ذات البعد الإنساني القوي الذي يشهد على الالتزام الملكي لفائدة المهاجرين واللاجئين.
واعتبرت بيلاي أن المبادرة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مبرزة أهمية التدابير التي يعتزم المغرب اتخاذها وفقا للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، شددت على استعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمواكبة دينامية الإصلاحات الجارية بالمملكة، من خلال مسلسل إعداد وتنفيذ السياسة الجديدة المتعلقة بالهجرة.
كما أبرزت، في هذا السياق، التفاعل الإيجابي للمملكة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاستعداد المسجل على أعلى مستويات الدولة يشهد على التزام راسخ من المغرب من أجل معالجة أفضل للملفات المتعلقة بهذه الفئة.
من جهته، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتييريس، عن استعداد هذه الهيئة للتعاون مع السلطات المغربية من أجل تفعيل التدابير الكفيلة ببلورة السياسة الجديدة التي أوصى بها جلالة الملك، بالنسبة للقضايا المتعلقة باللاجئين.
وأكد أن المفوضية مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة إلى المغرب من أجل التعاطي مع قضايا الأجانب، بما في ذلك قضية اللاجئين وتسوية وضعيتهم. وأعرب عن أمله، أيضا، في أن يتم تفعيل "الرؤية الإيجابية" لجلالة الملك، مبرزا أن المفوضية العليا ستواصل إيلاء أهمية خاصة لتعاونها مع المملكة.
من جانبه، أشاد وليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ب"المبادرة الملكية لوضع سياسة جديدة لتدبير إشكالية الهجرة، وفقا لرؤية مطبوعة بالتضامن والدينامية". وأكد سوينغ أن "المنظمة الدولية للهجرة على استعداد تام للعمل مع السلطات المغربية لتجسيد التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي لقيت ترحيبا من قبل جلالة الملك".
وحسب بلاغ صدر عن الديوان الملكي، يوم الاثنين الماضي، فقد أخذ جلالة الملك "علما بالتوصيات الوجيهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف".