المندوبية السامية للتخطيط تحين معطياتها الديمغرافية

قامت المندوبية السامية للتخطيط بتحيين معطياتها الديمغرافية على المستوى الوطني وحسب الوسطين الحضري و القروي، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك حسب ثلاث متغيرات: المتغير"المرتفع" و المتغير "المتوسط" و المتغير "المنخفض"، وذلك بعد نشر نتائج آخر إحصاء عام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وسينتقل عدد سكان المغرب، حسب المتغير المتوسط، إلى43,6 مليون نسمة سنة 2050، بدل 33,8 مليون نسمة سنة 2014، أي بإضافة 272 ألف شخص في المتوسط سنويا، وهو ما يعادل ساكنة مدينة متوسطة مثل صفرو. وسيكون التطور الديموغرافي حضريا بالأساس، يعزى جزئيا للهجرة القروية ولتمدن المناطق القروية. بحيث ستأوي المدن المغربية، في أفق 2050، 73,6% من مجموع سكان المغرب بدل 60,3% سنة 2014، بحيث ستكون الساكنة الحضرية على التوالي 32,1 مليون نسمة و 20,4 مليون نسمة. أما الساكنة القروية، فستعرف تراجعا طفيفا في عددها حيث سينتقل من 13,4 مليون نسمة عام 2014 إلى 11,5 مليون نسمة سنة 2050.
وسيعرف عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 سنة انخفاضا بسبب التراجع المفترض في الخصوبة بين 2014 و 2050. و هكذا سينخفض عدد الأطفال ما بين 4-5 سنوات، سن التعليم الأولي، من 1,3 مليون إلى مليون واحد، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 11 سنة، سن التمدرس في الابتدائي، من 3,6 مليون إلى 3,2 مليون، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة، وهو سن التمدرس في السلك الثاني من الأساسي، من 1,8 مليون إلى 1,6 مليون.
أما عدد السكان فيصل في سن النشاط، 15-59 سنة، 25,6 مليون نسمة سنة 2050 بدل 21,1 مليون سنة 2014. كما سيعرف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة، والذين يعتبرون الوافدون الجدد على سوق الشغل، تزايدا طفيفا ، لينتقل عددهم من 4,3 مليون سنة 2014 الى 5,4 مليون نسمة سنة 2032، ليسجل بعد ذلك انخفاضا ملموسا ليصل 3,8 مليون سنة 2050، مسجلا انخفاضا نسبيا بحوالي 10% خلال فترة الاسقاطات.
وسيعرف عدد الأشخاص البالغين 60 سنة أو أكثر تزايدا مطردا ما بين 2014 و2050 وذلك بوتيرة 3,3% كل سنة في المتوسط. بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3,2 مليون إلى 10,1 مليون، وستمثل 23,2% من مجموع السكان في الوقت الذي كانت لا تمثل سوى 8,1% و9,4% على التوالي سنة 2004 و سنة 2014.
وسيصل عدد الأسر 13,7 مليون أسرة بدل 7,3 مليون، مسجلا تزايدا متوسطا يقدر ب 177 ألف أسرة إضافية كل سنة.
سيصاحب تزايد عدد الأسر تغير في توزيع أرباب الأسر حسب السن والجنس، حيث ستتناقص نسبة الأسر التي يديرها الذكور لصالح الأسر التي تديرها النساء، لتنتقل هذه الأخيرة من 16% إلى 21% مابين 2014 و2050.
وسيعرف متوسط حجم الأسر تراجعا ملحوظا، منتقلا من 4,6 شخص سنة 2014 إلى 3,2 شخص سنة 2050. يرجع هذا التراجع إلى انخفاض الخصوبة المؤدي لانخفاض متوسط عدد الأطفال داخل الأسرة وإلى ارتفاع نسبة الاسر النووية الذي ينتج عنه تراجع في العدد المتوسط للبالغين بكل أسرة.
إن اسقاطات السكان حسب الجهات والأقاليم قد أنجزت حتى سنة 2030 فقط ، وذلك لاعتبارات تقنية مرتبطة باستقرار التطورات التي تعرفها المتغيرات الديموغرافية.
ومن نتائج هذه الاسقاطات، استمرار الجهات الخمس، الأكثر اكتظاظا بالسكان سنة 2014، في المحافظة على هذا التفوق في أفق 2030، بحيث ستساهم لوحدها بحوالي 74,3% من النمو الديموغرافي العام على الصعيد الوطني وهي كالتالي: الدار البيضاء-سطات (26,2%) والرباط-سلا-القنيطرة (13%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (12%) وسوس-ماسة (11,6%) ومراكش-آسفي (11,4%).
من جهة أخرى، ستعرف جهات الجنوب (الجهات ) نسب تزايد تعد الأكثر ارتفاعا، وذلك بمعدل سنوي متوسط يقدر ب 1,4%، يفوق المعدل الوطني خلال نفس الفترة (0,96%). بالمقابل، ستتزايد جهات درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة و فاس-مكناس بوتيرة ضعيفة، بنسبة تقل عن 0,6% في المتوسط سنويا.