رفع توقعات معدل النمو إلى 4 في المائة خلال 2017

رفع أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، من توقعات معدل نمو الاقتصاد الوطني، برسم 2017، إلى 4 في المائة عوض 3,5 في المائة التي كان أعلن عنها في يناير من السنة الجارية.
وأفاد لحليمي، في عرض قدمه، خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الماكرو-اقتصادية الوطنية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018، أن السياق الدولي يدعو للتفاؤل، وينبغي أن يحسن الاقتصاد الوطني أداءه وأن يستمر في تحمل أثر عجزه الهيكلي، موضحا أن المغرب " سيستفيد من طلب خارجي في ارتفاع بنسبة 4,8 في المائة في 2017 و2018، وسيشارك من خلال تحقيق 4 في المائة كنسبة نمو اقتصادية في هذه الخريطة الملائمة للنمو العالمي".
وبخصوص العرض قال المندوب السامي "باستفادته من توزيع ملائم نسبيا للتساقطات المطرية في الزمان والمكان، ومن توفر منسق لعوامل الإنتاج وتدبير جيد لاستعمالها، سيساهم القطاع الفلاحي في رفع القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى 13,9 في المائة في 2017، بعد انخفاض بنسبة 11,3 في المائة في 2016 ومساهمته في الناتج الداخلي الاجمالي إلى 1,7 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 1,4 نقطة سنة قبل ذلك".
وعلى العكس من ذلك، ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في منحى نمو ضعيف مسجلة 2,5 في المائة بعد 2,2 في المائة في 2016، ما يظل بعيدا عن متوسط الوتيرة الذي بلغ 4 في المائة خلال الفترة 2008 و2011. وستصل مساهمة هذه الأنشطة في النمو الاقتصادي الإجمالي 1,9 سنة 2017 عوض 2,8 نقطة كمتوسط سنوي خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأضاف لحليمي في عرضه أن حصة القطاع الثانوي ظلت مستقرة تقريبا في حدود 35 في المائة من القيمة المضافة غير الفلاحية، مؤكدة ضعف تنوعها، وتشكل الأنشطة غير الفلاحية العصب الحقيقي للاقتصاد الوطني. وفي انتظار "أن تعطي الاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات البنيوية كامل مفعولها، بخصوص استقطاب القطاعات المنتجة للرساميل الخاصة وتحديدا الوطنية منها، وأن تساهم بذلك في تحقيق هذا التنوع الضروري للأنشطة غير الفلاحية وتحسين تنافسيتها، فإن مستوى نمو الاقتصاد الوطني سيبقى رهينا بالتساقطات المطرية، بحوالي 2 في المائة في حالة المواسم الفلاحية الضعيفة و4 في المائة في حالة المواسم الجيدة".
وبخصوص الطلب، أبرز لحليمي أن ضعف مستوى تنوع وتنافسية العرض الوطني يوجد في صلب الهشاشة التي يعرفها الطلب، الذي سيظل يشكل محركا للنمو الاقتصادي الوطني وسيستمر، بفعل تأثيره، في تقليص فرص الشغل والدخل، وسيعمق تبعية الطلب الداخلي للواردات وسيشكل، أحد المصادر التي تعتمد عليها التوازنات الداخلية والخارجية للمغرب، وأحد العوامل المسؤولة عن استمرار عجزه الاجتماعي.
وخلص المندوب السامي إلى أنه بخصوص الرهان الوطني لتنافسية الاقتصاد، فإنه أشار بما فيه الكفاية إلى ضعف تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، ليثير هنا "دوره في العجز البنيوي للميزان التجاري للسلع والخدمات، أي عجز موارد بلادنا، ويعد هذا العجز السبب الرئيسي لتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني والذي أصبح بنيويا منذ سنة 2010، إذ يتحدد رهان استدامة النمو والحفاظ على حرية قرارنا السيادي على المستوى الدولي، واستمرارية تأمين شامل لوحدة بلادنا".