المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر الزيادة في أسعار المحروقات

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكارها للزيادة في أثمنة المحروقات، محذرة مما "سيترتب عنها من زيادات في المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية".
ودعت المنظمة في بيان لمكتبها التنفيذي، عموم الشغيلة للاستعداد لخوض "معارك نضالية تصعيدية لمواجهة السياسات اللاشعبية للحكومة".
واعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، هذه القرارات "تحديا صارخا لكل الأصوات النقابية والاجتماعية الشريفة، المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والأجرية".
وقال لطفي، في تصريح ل"المغربية"، إن "المنظمة تعبر عن احتجاجها الشديد لتمادي الحكومة في تأزيم أوضاع الطبقة العاملة، وفي ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب خاصة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية، من خلال نهجها لسياسات لاشعبية وتفقيرية، وفي مواصلة تعنتها ورفضها لأي حوار اجتماعي حقيقي بديل، يرمي إلى تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية والمهنية للشغيلة، من خلال الرفع من الأجور والرواتب واعتماد السلم المتحرك للأجور، وتحسين أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم، وتوفير فرص الشغل والإدماج للشباب العاطل، والتعويض عن فقدان الشغل والعطالة".
وأضاف أن "الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات وباقي أسعار المواد الغذائية تستنزف القدرة الشرائية للطبقة العاملة، التي كانت تترقب تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية"، مطالبا الحكومة بتفعيل "الحوار الاجتماعي، وإشراك المنظمة في جولاته، بدل إفراغه من مضمونه وإقباره، من خلال عدم فتح باب الحوار والتفاوض مع التنظيمات النقابية للتداول حول مجموعة من الملفات الجوهرية".
وتبرر الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات بتخفيف الضغط على صندوق المقاصة والحفاظ على التوازنات المالية، مؤكدة أن الزيادة لن تكون لها انعكاسات على الطاقة الشرائية للمواطنين.