سنة بيضاء على المستوى الاقتصادي والمالي و المعيشي للطبقة العاملة

مما لاشك فيه أن سنة 2012 بقدر ما كانت سنة بيضاء على المستوى الاقتصادي والمالي بسبب تعثر الميزانية كانت سنة صعبة على مستوى الوضعية المعيشية للطبقة العاملة، حيث لم تتمكن الحكومة الجديدة من
معالجة العجز ومواجهة الاختلالات القائمة والتحديات المطروحة عليها، خاصة أنها التزمت بتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين، ووجدت صعوبة في البحث عن مصادر أخرى فعالة ودائمة لتنمية موارد الميزانية، إلا من خلال الحلول السهلة المتمثلة في التقليص من نفقات القطاعات الاجتماعية والاستثمار وتجميد الأجور. فبعد أن كانت الطبقة العاملة ومعها عموم الطبقات الشعبية تنتظر من حكومة بنكيران، من خلال شعاراتها وتصريحاتها والتزاماتها، بذل كل ما في وسعها لتحسين أوضاعها المعيشية وتعمل على إنقاذها من موجة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار ورسوم الخدمات الاجتماعية من ماء وكهرباء ونقل عمومي ومن تراجع قدراتها الشرائية، فإذا بالحكومة تزيد في إغراق هذه الطبقات عبر قرارها التاريخي المتمثل في رفع أسعار المحروقات وما تبعها من تأثير على أسعار كل المواد والخدمات. فالعكس هو الذي يقع اليوم، إذ أن أوضاع الطبقة العاملة والطبقات المتوسطة والفقيرة تسير نحو الأسوأ، حتى أن الزيادة الطفيفة في الأجور التي حصل عليها الأجراء في ظل الحكومة السابقة سرقتها الحكومة الحالية عبر الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. لقد كنا ننتظر بالفعل أن تقوم الحكومة الجديدة، في ظل دستور جديد وبصلاحيات واسعة، أن تتخذ إجراءات وقرارات جريئة وشجاعة وعملية وفعالة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر والبطالة وامتصاص بطالة خريجي الجامعات. وأعتقد أن تعامل الحكومة مع المركزيات النقابية غير سليم وطريقة تدبيرها للحوار الاجتماعي وتعاطيها مع الملف الاجتماعي للطبقة العاملة غير صحية ودون أهداف ولا منهجية ولا أولويات، وكل ما يمكن أن يصدر عنها اليوم وعلى المدى المنظور من قرارات ستظل بمثابة مسكنات وحلول ترقيعية لا غير، سيزول مفعولها بسرعة مع تزايد حدة الأزمة، زد على ذلك رفضها تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة بما فيها توظيف وإدماج الأطر العليا وفق مرسوم ملزم لها يعبر عن توجهاتها الحقيقة. أخطر ما في الأمر أن هذه الحكومة اختارت الصراع وليس الحوار بلجوئها إلى تنفيذ عملية الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على الدستور وفي غياب قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب. وبالتالي الواضح من خلال هذه القرارات والتوجهات أن الحكومة تريد تدبير أزمتها المالية والاقتصادية عبر ضرب حرية العمل النقابي، وهي تراهن على ضعف الحركة النقابية وانقسامها وصراعاتها الهامشية، وستزداد حالتها سوءا سنة 2013 بسبب غلاء المعيشة وتجميد ملفاتها المطلبية. والمثير للاستغراب أن الحكومة لم تتوقف عند باب الشريك الاجتماعي المتمثل في النقابات من أجل إسكات صوتها، بل امتد جدلها إلى الباطرونا المغربية الفاعل الرئيسي في الاقتصاد الوطني.
علي لطفي*
*الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل