نقابيون يطالبون بالطي النهائي لملف الدكاترة بقطاع التعليم

وجهت ست نقابات تعليمية (النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي) رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، التمست من خلالها الطي النهائي لملف الدكاترة بالوزارة الذي يعد من الملفات التي عمرت طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة، وفق تعبيرها.
وأشارت النقابات الموقعة على الرسالة التي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منها أن « جميع الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي العادل، لكن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية »، داعية الوزير إلى التفاعل مع مقترحاتها لحلحلة هذا الملف، وذلك انسجاما مع التصريح الإيجابي الذي جاء على لسانه يوم 25 يوليوز 2017 مع النقابات ذات التمثيلية حول ملف الدكاترة، القاضي بالتفاعل الإيجابي مع ملف الدكاترة في شموليته.
وتتمثل مقترحات النقابات الست لطي هذا الملف التعليمي في: » أولا تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلم، ثانيا تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق السالف الذكر مع النقابات الأكثر تمثيلية، ثالثا توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية (المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها و المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية و مقرات العمل الحالية ويستمر في نفس المهام) ».