التعليم والصحة وكفاءة أسواق العمل وراء تراجع المغرب في تقرير التنافسية العالمي

ساهم تدني ترتيب المغرب في قطاعات الصحة والتعليم وكفاءة أسواق العمل في تراجع تصنيفه في تقرير التنافسية العالمي، وحل بالمرتبة 71 بين 137 دولة على المستوى العالمي، بعد أن سجل المرتبة 70 في التصنيف السابق، وحل ثامنا على المستوى العربي، بحسب تقرير صادر أمس الأربعاء، عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018
ويعتمد ترتيب الدول في تقرير التنافسية على مؤشر التنافسية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في 2005، الذي يعرفها بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول.
وتحتسب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية وهي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، ككفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
وحسب المؤشرات، التي اعتمد عليها التقرير، جاء المغرب في المرتبة 57 في مؤشر المتطلبات الأساسية إذ اندرج تحتها محاور المؤسسات، وجاء المغرب فيها في المرتبة 49، والبنية التحتية في المرتبة 54، والبيئة الاقتصادية الكلية في المرتبة 55، والصحة والتعليم في المرتبة 81.
كما جاءت في المرتبة 85 في مؤشر معززات الكفاءة، التي اندرج تحتها محور التعليم العالي والتدريب في المرتبة 101، وكفاءة أسواق السلع في المرتبة 58، وكفاءة أسواق العمل في المرتبة 120، وتطوير الأسواق المالية في المرتبة 72، والجاهزية التقنية في المرتبة 82، وحجم السوق في المرتبة 53.
كما جاء المغرب في المرتبة 74 في مؤشر الريادة والتطور، الذي اندرج تحته كل من محور تطور الأعمال، وجاءت المملكة فيه في المرتبة 69، ومحور الريادة في المرتبة 94.
وخلص التقرير، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، إلى أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام مازالت معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزو التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية، وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يعتبر العالم في أمس الحاجة إليها.
ويعد التقرير تقييما سنويا للعوامل المؤدية إلى زيادة إنتاجية الدول وازدهارها. وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كأكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقة الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل. أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا (5)، والمملكة المتحدة (8)، واليابان (9). وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، وزادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.
واستنادا إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، الذي ما تزال مستويات "السلامة" تتعافى من صدمة العام 2007 حتى إنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم، ما يبعث على القلق، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار دور النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقل من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال. ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جدا خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية.
وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية غالبا ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف مناحي الاقتصاد بشكل عام.