افتتاح "العيادة القانونية للجميع" بكلية المحمدية: تصحيح للبيئة القانونية وبناء للثقة في مؤسسات القضاء

افتتحت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اليوم السبت، برنامج "العيادة القانونية للجميع" ضمن تنظيمها للندوة الدولية بعنوان "العيادات القانونية ودورها في تسهيل الولوج إلى العدالة على ضوء التجارب الدولية " برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
بحضور ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وقانونية وحقوقية وجمعوية مشاركة في هذا البرنامج القانوني المدني، قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إن افتتاح "العيادة القانونية" جاء من حرص الجمعية الدائم على تصحيح البيئة القانونية والرفع من الوعي القانوني للممارسين وطلبة القانون والمتقاضين.
وأضافت السيوري أن الهدف هو كسر الجليد بين مجموعة من مؤسسات القضاء والمواطن وبالتالي بناء الثقة من جديد في هذه المؤسسات.
وأوضحت السيوري في كلمتها بالمناسبة أن العيادة التي افتتحت برحاب كلية المحمدية باشراف من رئيسها وعميدها واستفادة طلبتها من تكوين على مدى يومين في محاورها، وبشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، ستشتغل من خلال أربع وحدات تشمل الفئات الأكثر هشاشة من لاجئين ومهاجرين ونساء معنفات وأحداث في نزاع مع القانون والسجناء، مضيفة أن الهدف الأساسي من هدا الفعل المدني هو الجمع بين ماهو نظري وتطبيقي، وبالتالي تقديم الخبرات الاستشارات القانونية للجميع لرفع تحديات واشكالات الولوج إلى العدالة التي اصبحت الشغل الشاغل للفئات المدنية والمجتمعية المدسترة.
وأكدت السيوري أن الجمعية ستساهم من خلال "العيادة القانونية للجميع" داخل كليات الخقوق وبين صفوف الطلبة، في تحسين و تطوير نظام العدالة من خلال إنشاء آليات وأجهزة الحماية القضائية التي يمكن أن تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى العدالة في ظروف عادلة تضمن الأمن القانوني و الأمن القضائي بمنطق ورؤية ينسجمان وروح الاتفاقيات والعهود الدولية.
من جانبه قال ممثل وزارة الشغل والادماج المهني، إن الوزارة تدعم تأسيس العيادة القانونية الذي تعتبره عملا أكاديميا ووطنيا فضلا عن أنها تندرج ضمن مهام التفتيش التي تختص بها الوزارة، ما تعاونها مع العيادة القانونية تكريس للقانون والحقوق والانتصاف لمقتضيات تشريع الشغل للفئات الهشة ونزاعاتها الشغلية أمام القانون.
أما شانتال فان كتسيم، المكلفة بالتنسيق الاستراتيجي والتنمية لمنظمة محامون بلا حدود ببروكسيل، فسلطت ضمن مداخلتها في افتتاح هذه العيادة القانونية بالمحمدية بعد تجربتين لعيادتين بكلية سطات سنة 2016، الضوء على تجربة العيادات القانونية التي خلقتها منظمة محامون بلا حدود.
كما طرحت اشكاليات وتحديات هذا البرنامج القانوني المدني، قائلة إن أهمية العدالة في إرساء القانون وأن العدالة لا تستقيم دون ضمان حقوق المتقاضين وأيضا اقرار آليات تضمن هذه الحقوق.
وشددت شانتال على ضرورة التنسيق مع جميع الفاعلين القانونيين لتكريس أهمية التكوين في هذا المجال فضلا عن انخراط الفاعلين المؤسساتيين لضمان الولوج للعدالة.
واعتبرت شانتال أن البعد الديماغوجي لتكوين في هذه التجربة القانونية المجانية للفئات الهشة وأيضا لجميع المواطنين وللطلبة والمؤطرين القانونيين وجميع المتدخلين يكمن في التعامل مع حالات واقعية بتأطير من فاعلين ممارسين معنيين بالقانون لطلبة القانون المستفيدين بكل ما يتعلق بآليات العمل وتقديم الاستشارة القانونية والحقوقية بهذه العيادة.