جمعية عدالة تفتتح "العيادة القانونية" للفئات الأكثر هشاشة

تفتتح جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بعد غد الخميس، العيادة القانونية "عدالة للجميع"، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
كما ستنظم الجمعية أبوابها المفتوحة، على مدى يومين، انطلاقا من اليوم نفسه (الخميس) إلى الجمعة المقبل، بفضاء الكلية ذاتها، لتقديم أهداف وخدمات العيادة القانونية، فضلا عن ندوة دولية ستعقدها، يوم السبت المقبل، لمناقشة "مفهوم العيادة القانونية كمنهج أكاديمي جديد يجمع بين النظري والتطبيقي وتطوره فيما يتعلق بالتجارب الدولية والمغربية القائمة"، و"أدوار وخصوصيات العيادة القانونية في تعزيز الحق في الوصول إلى العدالة للنساء ضحايا العنف والفئات الأكثر هشاشة"، و"عرض التجارب الوطنية بفضاءات الجامعات والكليات".
وستنظم جمعية عدالة هذه اللقاءات، حسب بلاغ صادر عنها، بمناسبة انطلاق مشروع العيادات القانونية من أجل تحسين الولوج للعدالة للفئات الأكثر هشاشة، المندرج في إطار شراكة بين الجمعية و"محامون بلا حدود - بروكسيل" وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، قائلة إن الهدف هو "تحسين الولوج الى العدالة عبر انشاء العيادة القانونية "عدالة للجميع".
وسبق لجمعية عدالة أن نظمت على هامش افتتاح العيادة القانونية، دورة توجيهية وتأطيرية لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في 18 و19 شتنبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيمها حملة تحسيسية توعوية واسعة بشأن "دور العيادات القانونية في الولوج إلى العدالة"، موضحة حسب بلاغها أن العيادات القانونية "آلية قانونية وقضائية للحماية يمكن أن تضمن للمواطنين الحق في الوصول للعدالة في ظروف عادلة وخاصة للنساء ضحايا العنف، والمهاجرين / اللاجئين، والأطفال المخالفين للقانون وفي وضعيات صعبة والسجناء، من أجل تقريبهم من القانون والإجراءات القانونية عن طريق تيسير الحصول على المعلومات والمشورة القانونية والقضائية"، معتبرة أنها "جهاز تربوي واجتماعي يمكن من تعبئة الطلاب من أجل وصول الفئات الهشة إلى العدالة، ولضمان ديمومة لتقديم المساعدة القانونية والقضائية، للمتقاضين والمتقاضيات".